منعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب من القيام بزيارتها الميدانية للضفة الغربية المحتلة.
واستنكرت السلطة الفلسطينية، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية منح أعضاء اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب تأشيرات دخول للأرض الفلسطينية المحتلة لغرض القيام بزيارة ميدانية كان من المزمع القيام بها خلال الفترة بين 5-12 نيسان الجاري؛ بهدف القيام بدورها في تفقد وزيارة أماكن الحرمان من الحرية وتقديم النصائح والتوصيات بهذا الخصوص إلى دولة فلسطين، بغية تطوير قطاع العدالة وسيادة القانون، ضمن ولايتها القانونية الممنوحة لها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت أن منع اللجنة من القيام بزيارتها وأداء مهامها المنوطة بها وفق البروتوكول يأتي ضمن سلسلة الإجراءات غير الشرعية الممنهجة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة سيادة القانون وحقوق الإنسان في دولة فلسطين، إذ دأبت السلطة القائمة بالاحتلال على منع وصول طواقم لجان الأمم المتحدة المختلفة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية.
وشددت السلطة الفلسطينية على أنها تولي الزيارة أهمية بالغة، وأن الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال لن تمنع دولة فلسطين من استمرار التنسيق والتعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سعياً لتحقيق التطبيق الأمثل للبروتوكول الاختياري، والاستفادة من تجارب اللجنة الفرعية مع الدول الأخرى في منع التعذيب وسوء المعاملة، مجددة تأكيدها على وفائها بالتزاماتها الدولية وتعبر عن كامل استعدادها لاستقبال اللجنة الفرعية في أي وقت تحدده.
