اعتصم الآلاف اليوم الثلاثاء، أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله، مطالبين بإسقاط وإلغاء قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرّته الحكومة الفلسطينيّة قبل عدّة أشهر.
هذا وقد أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعيّة، عن تعديلات على القانون، تم التوافق عليها بعد حوار مع الاتحادات والنقابات المهنيّة.
وحول هذا الموضوع قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي: "إن الحراك الدائر يمثل مظهرًا صحيًّا للتفاعل الديموقراطي حول قضية جوهرية تهم الجميع".
وتابع: "لا شك انه يفرض على الجميع طرح مواقفهم ازاء هذه القضية الحساسة وهي ليست المرة الأولى حيث عرض القرار بقانون قبل حوالي عامين ،وجرت عليه حملة واسعة من الاحتجاجات أدّت الى حوار جاد قاد الى إدخال تغييرات جوهريّة عليه بحيث صدر بصيغته الراهنة مع هذه التعديلات ،ويدور الان ذات الاحتجاج ولكن بمطالب اقل وضوحًا سوى من أمرين تجميد القانون او الغائه وكلمة السر في ذلك هو جعله اختياريًّا".
وشدّد الصالحي على أن موقف حزب الشعب الفلسطيني من هذا الأمر صريح وواضح، وهو اعتبار تحقيق قانون للضمان الاجتماعي، يمثل مكسبًا هامًا للطبقة العاملة وللمجتمع الفلسطيني باسره، وأن النضال من أجل تحسينه وتطويره يظل هدفا دائمًا لنا وللجميع.
