صادق وزير ما يسمى "الأمن القومي" الكهاني الإرهابي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على منع "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراءٍ عقابي جديد يضيفه إلى سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة.
ويُعد القرار جزءًا من جهود الإرهابي بن غفير لقمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إذ تمّ وضع قرار "الإفراج المبكر"، سابقًا، وتفعيله في عدة فترات، بهدف "التخفيف من أعداد الأسرى في السجون لعدم وجود مساحةٍ لإيوائهم"، وفقًا لما ذكرته وسائل اعلام إسرائيلية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني تعقيبًا على القرار الفاشي، عبر بيانٍ أصدره مساء اليوم، إنّ إلغاء "الإفراج المبكر" عن الأسرى يمثّل "جزءاً من عدوانٍ مستمر ضدهم".
ولفت بيان نادي الأسير إلى أنّه منذ وصول حكومة عصابات المستوطنين برئاسة، بنيامين نتنياهو، إلى الحكم ضاعف العدوان الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.
كما أوضح أنّ حكومة الاحتلال تعمل منذ وصولها إلى الحكم على فرض قوانين وتعديلات على قوانين قائمة، تستهدف الأسرى الفلسطينيين ومصيرهم، وتطال الحقوق التي لا يزالون يناضلون من أجلها.

.jpg)


