الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومحل تجاري

أجبرت بلدية الاحتلال، المقدسي محمد حسين جعافرة على هدم محله التجاري الذي بناه منذ 20 عامًا عند مفرق بلدتي سلوان وجبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقال محمد جعافرة لوكالات فلسطينية، إنه تلقى أول إخطار لهدم المحل الذي تبلغ مساحته 55 مترا مربعا قبل 3 سنوات، وعقدت 3 جلسات في المحكمة للمحل بحجة البناء بدون ترخيص. مضيفًا أن المحكمة فرضت عليه في الجلسة الثالثة عام 2019 مخالفة بناء بقيمة 40 ألف شيكل، وما زال يدفعها حتى اليوم.

ولفت جعافرة إلى أنه صدر قرار في شهر كانون الأول من العام الماضي يقضي بهدم المحل، وتمكن محاميه من تقديم استئناف وتأجيل هدمه حتى مستهل شهر آذار.

وأضاف أنه تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من جيش الاحتلال، وطالبه بهدم المحل ذاتيا قبل الساعة العاشرة صباح غد، وأبلغته إذا حضرت جرافاتها لهدم المحل، ستفرض عليه غرامة مالية تقدر بآلاف الشواكل.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال أجبرته في شهر آب من العام الماضي على هدم منزله قيد الانشاء في حي الفاروق بجبل المكبر، ومساحته 100 متر مربع.

كما أجبرت بلدية الاحتلال، أمس الأحد، المقدسي أحمد عيسى حجازي، على هدم منزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقال أحمد حجازي لوكالة "صفا" إن جيش الاحتلال اقتحم منزله، وطلب منه هدم منزله ذاتيا قبل الساعة العاشرة من صباح الاثنين، مشيرًا إلى أنه شرع مساء أمس بإخلاء المنزل من الأثاث والأغراض، تمهيدا لهدمه.
وأشار إلى أنه صدر قبل شهر قرارا يقضي بهدم المنزل، بحجة عدم استكماله المتطلبات الهندسية، وقدم استئنافا لمحكمتي الصلح والمركزية ورفض. وأوضح حجازي أنه أجبر على هدم منزله بعد إمهاله ساعات لتنفيذ القرار، وإلا ستفرض عليه "أجرة الهدم" وقيمتها 100-150 ألف شيكل".

ويعيش حجازي مع أسرته في المنزل منذ عام 2014، وقال: "قمت بتحويل موقف المنزل وترميمه وتحويله لمنزل للعيش فيه، وبعد 3 سنوات فرضت البلدية "مخالفة بناء" قيمتها 25 ألف شيكل، وحاولت خلال ذلك ترخيص المنزل، ثم أصدرت البلدية قرارا بهدمه وحاولت الاستئناف لمحكمة الصلح والمركزية دون جدوى".