أصدر ما يسمى بـ “قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، "أمرًا عسكريًا" يسعى لتسهيل بيع أراضي الضفة الغربية المحتلة للمستوطنين.
ويسمح الأمر لـ “الفلسطينيين" الذين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار "حصر إرث" من محكمة شرعية إسرائيلية، بدلاً من محكمة شرعية فلسطينية.
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير، اليوم الثلاثاء، إلى أن "المستوطنين طالبوا جيش الاحتلال بإصدار هذا الأمر العسكري، إثر ضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضٍ من أجل إثبات ملكية الأرض".
ويتعين على الفلسطينيين استصدار قرار حصر الإرث من محكمة شرعية فلسطينية، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام صفقات بيع الأراضي في نظر المستوطنين. وأضافت الصحيفة أن "جهات فلسطينية تعمل ضد تسريب الأراضي في الضفة إلى المستوطنين وبيعها لهم".
وأضافت الصحيفة أن "الخبير القانوني المتخصص في قوانين الضفة الغربية ورئيس معهد بيغن للقانون والصهيونية، حغاي فينيتسكي، توجه إلى جهات في الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية عام 2019، واقترح السماح لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم للمستوطنين بالحصول على قرار حصر إرث من محكمة شرعية في (إسرائيل)، أي تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية".
واستدركت أن "الهدف كان السماح لفلسطينيين بالحصول على قرار حصر الإرث دون تدخل ومتابعة السلطة الفلسطينية وأفراد الأمن الوقائي" وفق زعمها.
وبعد صدور "الأمر العسكري"، عقّب فينيتسكي بالقول إن القرار "مفرح للغاية، ومفيد من أجل دفع صفقات بيع وشراء أراضٍ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ودفع مستقبل الاستيطان".
وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن "الأمر العسكري نُشر كما هو متعارف عليه في كرّاسة مناشير وأوامر وتعيينات رقم 258 من شهر تشرين الثاني 2021". وأضاف أن الأمر "متاح منذ ذلك الحين في موقع الجيش الإسرائيلي الإلكتروني، ومنصات رقمية علنية أخرى، مثل موقع نيفو، وموقع منسق أعمال الحكومة".
ويذكر أن السلطة الفلسطينية فرضت، في تشرين الأول 2014، عقوبة "السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة على كل من يحوّل، يؤجّر أو يبيع الأراضي لدولة معادية أو أحد أفرادها".
وأصدر خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، العام الماضي، بيانًا قال فيه إن "بائع الأرض للجماعات اليهودية أو السماسرة، لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم".







