قررت الحكومة في اجتماعها اليوم الأحد، إغلاق منزل الطفل البالغ من العمر 13 عامًا الذي نفذ عملية أمس في حي سلوان بالقدس، والذي أصيب فيه أب وابنه بجروح متوسطة وخطيرة.
وبحسب المصادر التي شاركت في الاجتماع، فإن المستشارة القضائية للحكومة أثارت الصعوبات في اتخاذ قرار مطلق وتغيير السياسة بشأن هذه القضية، حيث أن منفذ العملية في هذه الحالة لم يقتل المواطنين، لكنها لم تعترض على الموافقة الخاصة على إغلاق المنزل تجهيزًا لهدمه في هذه الحالة.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة اليوم أن "هذه مسألة سياسة، ولا يوجد مانع قانوني أمام الحكومة لتغيير السياسة التي كانت متبعة في الحكومات السابقة. في حال أن الحكومة قررت تغيير السياسة في هذا الشأن، فإن المستشارة القضائية للحكومة ستساعد في تنفيذ القرار".
بالإضافة إلى هذا القرار، طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المستشارة القضائية والوزراء صياغة مقترحات لقانونين: أحدهما لقانون "يسمح بطرد الأشخاص الذين دعموا الإرهاب من مكان عملهم دون جلسة استماع"، والآخر بقانون. حرمان منفذي العمليات من الإقامة والجنسية وإخراجهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية.




.jpg)
.png)