أدانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والذي يقضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية.
وتعتبر هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يسعى الاحتلال الى تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.
وأكّدت الرئاسة أن هذا العمل عدواني جدًّ وفيه تصعيد واضح كجزء من سياسة الضم، بحيث أنه بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.
وشددت الرئاسة أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، محذرة من أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من الأراضي الفلسطينية، وأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.
وأشارت الرئاسة إلى أنه "سبق وحذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء وستنهي العملية السياسية برمتها، كما أن السيد الرئيس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".
