قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين إن "قرار حكومة الاحتلال خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، جائر وغير قانوني، وقرصنة، ويضيف إلى أزمتنا المالية بعدًا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد قرر خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام، أمس الأحد، أن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية، خلال العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وصرّح أمس الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "قرار حكومة الاحتلال خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي الى اي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط".
