كشفت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس، أن الصندوق القومي الإسرائيلي، "ككال"، يقوم بتسجيل آلاف العقارات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، للاستيلاء عليها، وهو إجراء قد يؤدي في بعض الحالات إلى تهجير الفلسطينيين المقيمين هناك.
وسيقوم البرنامج بفحص 530 حالة توثيق معاملات في مراحل مختلفة لشراء عقارات في الضفة الغربية و 2050 حالة أخرى في منطقة القدس. تتضمن الخطة 17000 محفظة عقارية في جميع أنحاء البلاد، وتقدر تكلفتها بمبلغ 100 مليون شيكل ومن المتوقع أن تستمر حوالي خمس سنوات. وكان من المقرر عقد المناقشة حول الخطة في مجلس إدارة الصندوق اليوم ، لكن تم تأجيلها.
وذكرت الصحيفة أن الحديث يدور عن "صفقات لشراء أراضٍ نفذها الصندوق قبل وبعد عام 1948، ولم يتم تسجيلها في مكاتب تسجيل الأراضي وهي مدونة فقط في سجلات الصندوق والشركات التابعة له".
ويقول التقرير أنه في بعض الحالات هناك عقود ومستندات مختلفة تدلل على استكمال الصفقة، أما في حالات أخرى فالحديث عن مفاوضات لعقد صفقات لم يتم استكمالها، أما في بعض الحالات فالصندوق لا يعرف المكان الدقيق للممتلكات على ضوء طبيعة الوثائق.
وادّعت الصحيفة أن الصندوق اشترى في السابق أراضٍ في مناطق بالضفة؛ وتشير التقديرات إلى أن بعضها تتواجد في المناطق المصنفة "A" و "B" والخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية ولا يوجد للاحتلال صلاحية للتخطيط في تلك المناطق وليس بإمكان الصندوق أن يسجل نفسه كمالك لهذه الأراضي.
وفي القدس، هناك 2500 دونم وضع الاحتلال يده عليها وسجلها على اسم "الوصي العام" وتم تحويلها لأراضي "دولة" بعد السيطرة عليها من النظام الأردني وتسليمها للاحتلال، والتي كانت تصنف كـ"ممتلكات العدو".
وكان الصندوق القومي الإسرائيلي قد طالب في السابق بتهجير الفلسطينيين من الأراضي التي يدعي ملكيتها. على سبيل المثال، في عام 2019 ، تم إخلاء منزل ومقهى لعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم، وبعد ذلك بوقت قصير تم إنشاء بؤرة استيطانية في الموقع. بالإضافة إلى ذلك، في حي سلوان في القدس الشرقية ، يخوض أفراد عائلة فلسطينية معركة قانونية منذ 20 عامًا. هذا بسبب نقل ملكية منزلهم إلى الصندوق القومي الاسرائيلي.
