أعلن نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، ان اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار اسرائيل بقرصنة الأموال الفلسطينية، من بينها مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وقال العالول في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين "انه تم تشكيل لجنة لإعداد قائمة المنتوجات الاسرائيلية التي لها بديل محلي، وبالتالي منع ادخال هذه المنتوجات الاسرائيلية الى السوق الفلسطينية".
وأوضح انه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المسؤولين للالتقاء بسفراء وقناصل الدول الأوروبية، واطلاعهم على تداعيات قرار الاحتلال بخصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى.
واضاف العالول: ان اجتماع اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت ارسال رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، كون بلاده راعية "اتفاق باريس" الاقتصادي؛ للضغط على حكومة الاحتلال ومنعها من قرصنة اموال المقاصة.
واكد ان اللجنة قررت كذلك الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة اسرائيل على سرقة اموال الضرائب، اضافة الى اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في كل اشكال العلاقة مع اسرائيل على كافة الأصعدة.
وبخصوص شبكة الأمان المالية من الدول العربية، أعلن العالول ان تم تشكيل وفد لحث الدول العربية على توفير شبكة امان مالية، معربا عن امله بأن تقف الدول العربية عند مسؤولياتها، وان يتم توفير شبكة الامان المالية.
وقال العالول، ان القيادة ستتخذ اجراءات اضافية على الاصعدة كافة، للضغط على الاحتلال ومنعها من اقتطاع مستحقات اسر الشهداء والاسرى من اموال الضرائب، داعيا الى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها للتصدي لمخططات الاحتلال.
هذا وأعلن العالول ان اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة قضية قرصنة اسرائيل لأموال الضرائب، ومتابعة كل ما اتخذ من قرارات.
