في رسالة عاجلة بعثتها المحامية جنان عبده، اللجنة لمناهضة التعذيب لمصلحة السجون. حذّرت فيها من المساس بحقوق الأسرى الذين تم نقلهم يوم أمس بعد العملية التي تمت في سجن الجلبوع، وعلى رأسها الحق في زيارة العائلة وإبلاغهم بمكان تواجد الأسرى المنقولين وكذلك الحق في الخروج للساحة (حقوق تذكرها تعليمات السجن ذاتها).
وأكدت في رسالتها أنه على أثر النشر عن العملية وتفريغ سجن الجلبوع ونقل الأسرى منه الى سجون أخرى تلقت المحامية عدة اتصالات من عائلات تعرب عن قلقلها بخصوص مصير أبنائهم والخشية من حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وحذرت الرسالة من معاقبة الأسرى عقابًا جماعيًا على إثر الأحداث.
وردًا على سؤال "الاتحاد" عما إذا كان لدى اللجنة لمناهضة التعذيب معلومات عن معاملة مسيئة أو انتقامية محتملة للأسرى المنقولين من سجن الجلبوع، قالت المحامية جنان عبده: التجربة تدل أنه يجري في ظل اعلان الطوارئ المساس بحقوق الأسرى، خصوصًا مع عدم الإبلاغ عن مكان تواجدهم الحالي بعد نقلهم. هذا مقلق ولا يتيح للأهل إمكانية الاتصال لتحديد زيارات، وبالتالي فالمتوقع ان الزيارة القريبة ستُلغى.
(صورة من الأرشيف لعدد من الأسرى - توضيحيّة)


.jpeg)



