صادقت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، على طلب النيابة بتمديد العزل الانفرادي للأسير المقدسي أحمد مناصرة، الذي يقبع منذ عام في العزل الانفرادي لمدة أربعة أشهر إضافية.
ونددت هيئة الأسرى والمحررين في تصريح مقتضب صادر عنها تمديد عزل مناصرة، رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، إذ يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من عام.
ويعاني مناصرة من اضطرابات صحية بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في العزل ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، ويرفض الاحتلال الإفصاح لعائلته عن أنواع الأدوية التي يتم إعطاؤها له، بحسب هيئة الأسرى والمحررين بغزة.
واعتقل مناصرة وهو جريح بتاريخ 12/10/2015، وكان عمره لم يتجاوز 13 عامًا، واستشهد ابن عمه برصاص جنود الاحتلال في نفس اليوم بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.
وقال مركز "عدالة" أحد المترافعين عن مناصرة في بيان له، "إن طاقم الدفاع عن أحمد قاد معركة قانونية أمام المحكمة على مدار جلستين لمحاولة اقناعها برفض طلب النيابة بتمديد العزل لمدة إضافية، لما في ذلك من خرق لحقوق أحمد الأساسية وخطر على صحتّه النفسية التي تفاقمت بشكل كبير نظرًا لظروف اعتقاله. إلا أن المحكمة قد تجاهلت كل ادعاءات طاقم الدفاع، وقامت بالبّت وفقًا "لموادٍ سرية" عُرضت أمامها، دون أن تعطي أي فرصة لهيئة الدفاع لمعاينة المواد والطعن فيها".
وتؤكد المنظمات القانونية والحقوقية من بينها "عدالة" على أنّ إبقاء أحمد في العزل لمدّة تتجاوز العام الكامل بشكل غير قانوني وتمديد عزله لمدّة أربعة شهور، وبالرّغم عن وضعه النفسيّ الذي تدهور بشكل كبير جرّاء عزله، يعتبر تعذيبًا ويخرق جميع القوانين المعنيّة في حقوق الإنسان.
وأضافت "عدالة" في بيان أنه "بات من الواضح أن المحاكم الاسرائيلية غير مستعدّة للتدخل بصلاحيات المنظومة الأمنيّة حينما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، وعندما تكون لها الفرصة بإحداث تغيير ما، تحول دون الحكم بشكل عادل يتماشى مع قوانين حقوق الانسان، القوانين الدوليّة وحتى الداخلية".
.jpeg)
