أكد كبار مسؤولي جهاز الشاباك، في محادثات مغلقة، أن الشرطة تمتنع عن تخصيص قوات لمكافحة إرهاب المستوطنين والمتطرفين اليمينيين، وفق ما نشرته صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء.
ويقول المسؤولون إنه في السابق كانت الشرطة قد تعهدت بتوجيه وحدات خاصة للتعامل مع إرهاب المستوطنين، لكنها الآن ترفض مراراً وتكراراً تخصيص القوات للعمليات الميدانية، حتى بعد طلبات متكررة من الشاباك.
وفقاً لبعض المصادر، عُقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تصاعد إرهاب المستوطنين، بما في ذلك إحراق مبانٍ واستهداف فلسطينيين. وبعد الاجتماع، تم الاتفاق على أن تخصص الشرطة قوات عملية لصالح نشاط "الوحدة اليهودية" في الشاباك، بما في ذلك الوحدة 33، التي تعتبر وحدة نخبة ضمن "لاهف 433" لمكافحة الجريمة.
وبحسب التقرير، في ظل تصاعد جرائم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، اضطر كبار مسؤولي الشاباك لرفع الموضوع أمام كبار مسؤولي الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون. وقال مسؤول رفيع في أجهزة إنفاذ القانون لصحيفة "هآرتس": "الشاباك يتلقى من الشرطة موقفاً بارداً في كل ما يتعلق بالتعاون بشأن الجريمة القومية (إرهاب المستوطنين-صحيفة الاتحاد)"، مشيراً إلى أن الشرطة تمتنع عن التعامل مع الجريمة القومية خوفاً من وزير ما يسمونه "الأمن القومي" الفاشي إيتمار بن غفير. وأضاف: "الجميع يدرك سبب تقاعسها".
ودخلت العلاقات بين "الوحدة اليهودية" في الشاباك والشرطة، في أزمة منذ تولي بن غفير منصبه. وتفاقمت التوترات على خلفية قضية "مقربي بن غفير"، التي تم خلالها التحقيق مع قائد وحدة شرطة التابعة لقوات الاحتلال في الضفة آنذاك، افيشاي معلّم. ووفقاً للشكوك، كان معلّم يتعمد تجاهل المعلومات التي يتلقاها من الشاباك حول المتطرفين اليمينيين وأعمال إرهاب المستوطنين، ويتجنب الاعتقالات، وذلك بحسب الشبهة لإرضاء بن غفير والحصول على ترقية منه.
.jpeg)
