فشل مجلس الأمن الدولي، مجددا، مساء اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو".
وصوت لصالح مشروع القرار 13 دولة، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.
وانطلق اجتماع مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للتصويت على مشروع قرار مقدم من الجزائر باسم المجموعة العربية، حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
ويؤكد المشروع مجددا التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها.
ويتطلب اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي- المكون من 15 عضوا- تأييد 9 أعضاء على الأقل لمشروع القرار وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية للفيتو. والدول الخمس دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا.
وقبل التصويت، قدم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع عرضا لمشروع القرار، قائلا إنه نتاج مناقشات مستفيضة.
وأكد أن المجلس "لا يستطيع أن يتحمل السلبية" في مواجهة ما يجري في غزة، "ويجب على المجلس أن يتابع تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار".
وقال بن جامع: "طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرّض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبًا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة في تحسين الوضع في غزة".
وأضاف: "الصمت ليس خيارا قابلا للتطبيق. الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة".
بدورها، قدمت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مشروع قرار بديل، زاعمة أن مشروع القرار الجزائري لن يؤدي إلى سلام دائم.
ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ويرفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، ويعارض تنفيذ إسرائيل هجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة.
وأشارت غرينفيلد إلى أن مشروع القرار يجدد التأكيد على الرؤية الأميركية لحل الدولتين.
