تقرير: سيطرة اليمين الاستيطاني على الكيرن كييميت سيعمق استيطان الضفة

يستدل من تقرير نشر اليوم الخميس، أن أحزاب اليمين الاستيطاني، أحكمت قبضتها على الصندوق الصهيوني "كيرن كييميت"، وأن جُلّ نشاط الصندوق سيكون توسيع مستوطنات الضفة، وهذا ما كان في مطلع الأسبوع الجاري.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن هذا الصندوق يسيطر على 13% من أراضي فلسطين التاريخية، بتكليف من حكومة إسرائيل. وكان قبل بضع سنوات، يتركز كيرن كييميت في إسرائيل بحسب حدود حرب 1948، وفي السنوات الأخيرة امتدت السيطرة على سائر أنحاء الضفة.

وهذا الصندوق يؤجر الأراضي ولا يبيعها، وفي حال أخذت الحكومة قسما من الأراضي الواقعة تحت سطوته، فيتلقى بديلا لها، ليحافظ على نسبة السيطرة. وفي العام 2007، تم تعديل قانون كيرن كييميت، بحيث أن اقتصار تأجير الأراضي على اليهود لا يُعد عنصرية. علما أن الأراضي مسلوبة بغالبيتها الساحقة جدا من أصحاب البلاد، الفلسطينيين. 

واستعرضت صحيفة "هآرتس" في عددها اليوم، تفاصيل تقرير، مستذكرة، أنه يوم الأحد صادق كيرن كييمت، "على مشروع قرار يغير بصورة رسمية سياسة الصندوق ويحدد بأنه سيعمل على توسيع المستوطنات. وأن 11 عضوا من أعضاء الادارة الذين حضروا تسلموا مناصبهم قبل أربعة أشهر، بعد جولة انتخابات عاصفة، في نهايتها تغيّر للمرة الاولى ميزان القوى في المؤسسات الصهيونية، لصالح اليمين الاستيطاني.

ويتولى رئاسة كيرن كييميت حاليا ابراهام دفدفاني، الذي كان في السابق أحد قادة المفدال وسكرتير عام حركة بني عكيفا. ومن بين الجدد أيضا، ع مدير عام بلدية بني براك، شموئيل ليتوف، الذي يمثل حزب ديني امريكي. وشلومو درعي، شقيق وزير الداخلية آرييه درعي، الذي تم تعيينه كرئيس زميل للصندوق، وهو منصب من دون راتب، لكنه يشمل وجود مساعدين ومكتب. وحسب مصادر في الصندوق، درعي هو الذي قام بصياغة مشروع القرار.

وأضافت هآرتس، أنه "في التصويت على تغيير السياسة شارك ايضا ارنون فلمان، من اعضاء الليكود، الذي كان رئيس اللجنة المالية للكيرن كييميت، ونائب رئيس الصندوق. وقبيل انعقاد الجلسة طرح عدد من أعضاء الادارة تساؤلات حول ذلك: في آب الماضي قدم نائب المدعي العام للدولة السابق، المحامي يهوشع لمبرغر، تقرير رقابة خارجي على قضية شغلت كيرن كييميت. كما كشف الصحافي رفيف دروكر عن شركة فرعية للصندوق وهي "همنوتا القدس" بأنها اشترت منذ 2017 اراضي في الضفة الغربية بمبلغ 100 مليون شيكل تقريبا، التي تم تحويلها كما يبدو من ميزانية خصصت لشراء الأراضي في "القدس وضواحيها"، دون الابلاغ عن ذلك لمؤسسات الصندوق. فلمان معروض في التقرير كأحد المسؤولين عن الصفقات وعن اخفائها، الى جانب عضو الادارة العامة لهمنوتا، ناحي ايال".

وتم عرض التقرير فقط على اشخاص قلائل، طلب منهم التوقيع على اتفاق سري، في حين أن طلبات لاعضاء الادارة للاطلاع عليه لم تتم الاستجابة لها. في الاسبوع الماضي نشر دروكر في حسابه التقرير الذي كتب فيه: "طوال الفترة التي يدور الحديث عنها أجريت نقاشات كثيرة في مؤسسات الصندوق القومي تميزت بوضع فيه يجلس الواحد الى جانب الآخر، مدراء كان يجب أن يمثلوا تيارات مختلفة في الصندوق القومي، طبقا للتمثيل الائتلافي، في حين أنه طوال الوقت فقط اثنان منهم، فلمان وايال، المحسوبين على تيار سياسي معين، يعرفان الصورة بالكامل، في حين أن جميع الآخرين كانوا مثل العميان في الظلام ولم يعرفوا أي شيء عما يحدث.

والأعضاء الذين وقعوا على السرية، اطلعوا على رأي القاضي المتقاعد يوسف الون، الذي يشرعن نشاط الصندوق في الضفة المحتلة. في مذكرة التأسيس لعام 1953 حددت منطقة نشاط الصندوق على أنها "دولة اسرائيل، في جميع المناطق الخاضعة للولاية القضائية لحكومة اسرائيل". الون اقتبس احكام للمحكمة العليا التي بحسبها فإن الولاية القضائية لحكومة اسرائيل تسري فعليا في المناطق، لذلك الصندوق يمكنه العمل فيها. 

ويستدل من التقرير، أن القرار الذي اتخذ في مطلع الأسبوع الجاري، سيكون فاحو لموجة انفلات استيطاني أضخم مما رأيناه حتى اليوم، وأن لا حدود لتمدد الاستيطان في الضفة.