قال الناطق باسم جيش الاحتلال إنّه بدأ تمرينا مفاجئا بتفعيل هيئة الأركان العامة لقوات متعددة الأذرع، تشمل قوات مشاة ومدرعات ومدفعية وجوية. وأضاف إنّه خلال التمرين سيتّم امتحان الجاهزيّة العملانيّة لسيناريوهات قتالية، وبشكلٍ خاصٍّ في قطاع غزّة، كما سيشمل نقل قوات بين جبهات واستيعاب قوات وتمرين لتفعيل النيران، بالإضافة إلى تفعيل قوات جوية، كما أكّد في بيانه.
ومن المتوقع انتهاء التمرين غدا الثلاثاء، وتمّ وفقا للمصدر نفسه التخطيط للتمرين قي إطار خطة التدريبات السنوية ويهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد قوّات الجيش الإسرائيليّة على مُختلِف مشاربها، وفقًا لأقواله.
وكانت مصادر سياسيّة وأمنيّة وصفت بأنها "رفيعة جدًا"، أكّدت أنّ الانتخابات العامّة في التاسع من نيسان "لن تكون عائقًا" أمام قيام كيان الاحتلال بشنّ عدوانٍ جديدٍ ضدّ قطاع غزّة، وذلك على ضوء استمرار ما يسمى “أعمال العنف” و”الاستفزازات” من جانب الفلسطينيين في مسيرات العودة الأسبوعيّة ، على حدّ زعمها.
"اسرائيل ستدفع في النهاية ثمن السعي لتجويع الفلسطينيين"
ونقل مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أليكس فيشمان عن مصادر مُطلعّة قولها أنّه مع سقوط ميزانية السلطة الفلسطينية في عجز يبلغ أكثر من أربعين بالمائة، فإنّه من المتوقّع أنّ لن يدفع الفلسطينيون وحدهم الثمن، مُشدّدًا في الوقت عينه على أنّ اسرائيل ستدفع في النهاية ثمن السعي لتجويع الفلسطينيين، كما أكّد.
واسترجع المحلل ذكرى من الانتفاضة الأولى قبل ثلاثين عامًا، عندما قام أعضاء فتح في بلدةٍ بالضفة الغربية بتعليق أحد المتعاونين مع الاحتلال من عمود عالٍ، و كإجراءٍ عقابي، قرر قائد الجيش المحليّ إزالة أعمدة الكهرباء. النتيجة: أنفقت الحكومة الإسرائيلية مليون شيكل على إصلاح الكهرباء في المنطقة، مُشيرًا إلى أنّه منذ ذلك الحين لم تتغير عقلية صناعة القرار في إسرائيل، وأضاف أنّه يوم الأحد الماضي قررت الحكومة أنْ تنقل إلى حيز التنفيذ قرارًا سابقًا بخصم نصف مليار شيكل من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، على أساس أنّه مبلغ يماثل ذلك المدفوع للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء.
وقدّر فيشمان: لن تضطر إسرائيل في نهاية المطاف إلى تحويل الأموال إلى الفلسطينيين فحسب، بل عليها أن تدفع الفائدة عليها.
واختتم المُحلّل قائلاً إنّه من ناحية تُصّر المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة على أنّ الحلّ العسكري مُدمّر، ولكن من ناحية أخرى، فإنّ الحكومة نفسها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في المناطق المُحتلّة منذ عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، ممّا يعني أزمة في الرعاية المدنيّة ونتائج ذلك واضحة: سوف تعود إسرائيل إلى المربع الأول، وتدفع الفائدة المركبّة على الأموال المحتجزة، وتتحمل كذلك الإدانة العامّة لسياساتها، على حدّ تعبيره.
(صورة من رويترز: أطفال فلسطينيون خلف ساتر ترابي مقابل قوة لجيش الاحتلال على حدود غزة)
