ثمّن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة، واعتبره تأكيدا على إصرار القيادة على إنهاء الانقسام، وتوحيد شطري الوطن، والذهاب للانتخابات بمواعيدها الثلاثة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واحتكاما للنظام والقانون الأساسي لدولة فلسطين.
وأضاف العوض في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاحد، ان هذه هي الأجواء الطبيعية التي يجب توفرها وصولا للانتخابات، وما يترتب على ذلك من اخلاء سبيل كل المعتقلين على خلفية الرأي في كل الأراضي الفلسطينية، معربا عن أمله بأن يكون هناك التزام بمرسوم سيادته بشأن الحريات العامة.
ودعا إلى ضرورة العمل فورا بهذا المرسوم، لأن الاخلال به سيؤدي للإخلال بمجريات العملية الانتخابية.
وتحدث القيادي الفلسطيني البارز، وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، عن أهمية الانتخابات الفلسطينية العامة في "حلحلة" الوضع الفلسطيني الراهن وإنهاء الانقسام والخلاص من الاحتلال، كاشفا أن دولا عربية وأطرافا خارجية تحاول التأثير في سير الانتخابات.
وفي حوار خاص مع "عربي21"، شدد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، ووزير الثقافة الأسبق، بسام الصالحي، على وجوب سرعة إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المراسيم الخاصة بالتعديلات التي نص عليها اتفاق القاهرة الأخير بين الفصائل الفلسطينية.
وشدد الصالحي، على ضرورة العمل من أجل ضمان إجراء انتخابات حقيقية في مدينة القدس المحتلة، وأن تكون "معركة جدية حول حقوقنا في القدس، مع حشد موقف دولي مساند لنا، وليس تكريس أو تكرار الاتفاقات السابقة في القدس".
وعن مساهمة الانتخابات في تحقيق المصالحة، نبه إلى أن جهود إنهاء الانقسام هذه المرة، تختلف عن السابق، لأن "الانتخابات، أصبحت وسيلة وأداة لمشاركة الجمهور الفلسطيني في إنهاء حالة الانقسام رغما عن الأطراف المختلفة"، لافتا إلى أن حزبه يريد أن "تعزز الانتخابات، الاشتباك الكفاحي والسياسي ضد الاحتلال، وتغيير الوضع القائم وليس إعادة إنتاج الوضع السابق".
وعبر عن قلقه، من أن "موضوع إنهاء الانقسام، كان يجب ألا يخضع لعملية تفاوض لاحقة للانتخابات"، مؤكدا أن "إنهاء الانقسام ليس بالضرورة محسوما بعد الانتخابات".
وحذر القيادي الفلسطيني الذي حضر لقاء القاهرة الأخير، من "انتكاسة" قد تصيب العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث؛ التشريعية، الرئاسية والمجلس الوطني.
واستبعد الصالحي، إمكانية تشكيل قائمة مشتركة تضم الفصائل الفلسطينية لخوض انتخابات التشريعي، معتبرا أن هذه خطوة إن حصلت فهي "تثير الاستغراب".
وبشأن ضمان نزاهة الانتخابات، أكد أن حادثة تزوير بيانات ناخبين في الضفة الغربية المحتلة، "مؤشر في غاية الخطورة"، مطالبا لجنة الانتخابات والحكومة الفلسطينية، بـ"محاسبة كل من يحاول التلاعب في العملية الانتخابية، لأن شعبنا سيدفع ثمن فشل الانتخابات".
