حكومة عصابات المستوطنين تثبت 9 بؤر استيطانية تمهيدا لعشرات أخرى وبناء 10 آلاف بيت استيطاني

أقرت حكومة عصابات المستوطنين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، من خلال الطاقم الوزاري المقلص للشؤون الحربية والاحتلال، تثبيت 9 بؤر استيطانية، تمهيدا لتثبيت عشرات أخرى في الفترة القريبة، إضافة الى الشروع بإقرار وبناء 10 آلاف بيت استيطاني جديد في جميع أنحاء الضفة.
وأبرزت مصادر في الحكومة أن من قاد لهذا القرار هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأن الحديث الآن عن تثبيت 9 بؤر استيطانية، من أصل 77 بؤرة منتشرة في جميع أنحاء، ومن المخطط تحويلها كلها الى مستوطنات ثابتة، إضافة الى أكثر من 245 مستوطنة قائمة حتى الآن.
وجاء القرار بعد ساعات من مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، على مشروع قانون يلغي قانون اخلاء المستوطنات في أقصى شمال الضفة الغربية، الذي اقره الكنيست في نهاية العام 2004، من أجل إعادة بناء 4 مستوطنات في منطقة جنين وشمال نابلس، وإعادة عصابات المستوطنين لتلك المنطقة.
كذلك أقر الطاقم الوزاري للشؤون الحربية والاحتلال، الإيعاز لسلطات التنظيم في سلطات الاحتلال للمصادقة على بناء 10 آلاف بيت استيطاني جديد في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن البؤر التسع التي أقر تثبيتها قائمة منذ سنوات طويلة، وتحظى بكل البنى التحتية.
وحسب مزاعم إسرائيلية فإن قرار حكومة عصابات المستوطنين، جاء على الرغم من توجهات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، بالامتناع عن توسيع المستوطنات.
وصدر بيانان عن القيادة الفلسطينية مساء أمس، عن الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، دينان فيهما قرار حكومة الاحتلال، يطالبان الأمم المتحدة وواشنطن بالتدخل.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية أن جميع المستوطنات المقامة على أرضنا غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية.
وتابع اشتية، أن قرارات المجلس الوزاري المصغر، الإسرائيلي الليلة (الماضية) بمضاعفة الاستيطان وإضفاء الشرعية عليه، واستهداف أهلنا في مدينة القدس المحتلة هي وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.