زيارة غير معلنة لوزير الخارجية الأردني لرام الله وترقّب لموقف مشترك 

كشف مصدر فلسطيني مطلع عن أن وزير الخارجية الأردني يفترض وصوله رام الله في الأيام القادمة بحال عدم وجود تطورات مفاجئة، في زيارة غير معلنة، وذلك ضمن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل الضغط لوقف تنفيذ مشروع الضم لما يسمى بالسيادة الاسرائيلية. ويتوقع أن يخرج اللقاء بموقف فلسطيني أردني مشترك، وذلك بعدما تحدثت مصادر فلسطينية نقلا عن مصادر في عمّان في وقت سابق عن رفض الملك الأردني تلقي اتصالا هاتفيا من نتنياهو ترامب.
وكان وزير الخارجية الأردني قد حذر من خطورة إعلان اسرائيل عن ضم الضفة الغربية، محذرا من أن ذلك لن يمرّ من دون رد.
من جهة أخرى أعلنت المجموعة العربية بالأمم المتحدة بنيويورك، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء يوم 24 حزيران/ يونيو الجاري، حول المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراضٍ محتلة في الضفة الغربية، مُحذّرةً من أن "السياسات الإسرائيلية ستقضي على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967".
وأوضحت المجموعة العربية، أنها قدمت طلبا رسميا إلى رئيس مجلس الأمن الشهر الجاري، السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير، بهذا الخصوص، على أن يشارك بالجلسة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتقديم إحاطة حول الآثار الكارثية لهذه الخطوة إذا ما تم تنفيذها.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي، بل تُعارضها أغلب الدول والتكتلات الدولية من منظمة التعاون الإسلامي إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف انه يتعين العمل في هذه المرحلة على تكوين أوسع تحالف دولي ممكن لكشف عزلة إسرائيل ومن يؤيدها في هذه السياسة الخطيرة التي تُهدد بإشعال المنطقة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية اليوم، الثلاثاء، أن أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2002 للضفة الغربية المحتلة.
وفي رام الله، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني فلسطيني لم تذكر اسمه، أن الجهات الأمنية الفلسطينية تلقت أوامر بإتلاف وثائق سرية، وتم تنفيذ ذلك بشكل سرّي، مشيرا المصدر الى أن عملية الإتلاف تمت "خوفا من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق" وفقا لما ذكرته الوكالة.
وتابع المصدر الأمني أن المعلومات نُقلت إلى حافظات الكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية، ووضعت الحافظات في أماكن سرية، وذلك تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2002 للضفة الغربية المحتلة.