نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم اليوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من اتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الامر الواقع في القطاع.
ونقلت وكالة "معًا" الفلسطينيّة للأنباء عن المحافظ قوله إن سلطة النقد والمصارف ملتزمين بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك.
وادعى موقع "واينت" من مجموعة صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المنظومة المصرفية الفلسطينيّة تعرقل وتعارض مخطط تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر السلطة الفلسطينيّة.
وقال الموقع إن المنظومة المصرفية تعرقل تحويل النقود بسبب الخوف من تعرضها لشكاوى قضائية بادعاء "دعمها وتمويلها للإرهاب" حسب ادعاء المصدر ذاته، وحسب التعديلات القانونية الإسرائيلية التي أقرت مؤخرًا في هذا المجال.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" إن قطر فضلت أن تنقل السلطة الفلسطينيّة النقود على الأمم المتحدة بسبب العمولة المرتفعة التي طالبتها الأخيرة من أجل إدخال النقود إلى قطاع غزة، والتي تصل إلى 8%.
وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن الأسبوع المقبل يبدأ صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد توصل القطريين والسلطة الفلسطينية إلى آلية لذلك من خلال المصارف العاملة في القطاع، مقابل دفع قطر تكاليف الصرف.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن مصادر قطرية أكدت ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية من أنه سيتم تجديد توزيع المنحة القطرية للأسر المحتاجة في قطاع غزة الأسبوع المقبل بواقع 100 دولار شهريًا بموافقة إسرائيل.
وبينت أن ترتيب صرف المنحة القطرية سيشمل أيضًا صرف رواتب لموظفي غزة بواقع 7 ملايين دولار شهريًا من ضمن المنحة.
ووفقًا لصحيفة "الأخبار" فإن اللجنة القطرية ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة الفلسطينية، إذ سيتم الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكون من 160 ألف أسرة تم اعتمادها سابقًا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.
