وقّعت شخصيات سياسية، وثقافية اعتبارية ومؤثرة منهم رؤساء دول، ووزراء خارجية سابقون في أميركا اللاتينية، عريضة قدمت للأمم المتحدة، تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل جراء قرارها ضم مساحات واسعة للأرض الفلسطينية بالقوة وبشكلٍ غير قانوني، وذلك بمبادرة من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الأوروغواي.
وطالب الموقعون بتفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري، "استجابة للدعوة التي وجهها الشعب الفلسطيني، الذي عاش لعقود تحت الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار"، و"برفع الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل في خرق القانون الدولي بشكل منظم وممنهج بدعم استراتيجي ومباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
واستنكر الموقعون الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني دون محاسبة، معتبرين أن "صفقة القرن" عززت من جميع هذه التجاوزات الإسرائيلية التي تعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
ودعت العريضة، الدول اتخاذ تدابير فعالة لوقف الضم الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، مؤكدين أنهم يؤيدون دعوة الشعب الفلسطيني لحظر تجارة الأسلحة والتعاون مع إسرائيل في المجالين العسكري والأمني وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة معها.
كما حذر الموقعون من أن التجارة مع مستوطنات الاحتلال أمر غير قانوني، وبذلك يطالبون الأفراد والشركات المتواطئة مع الاحتلال ونظام الفصل العنصري بتحمل المسؤولية والتراجع عن هذا التواطؤ الذي يدعم الاحتلال في انتهاكاته لحقوق شعبٍ كامل.
وتعهدوا بالعمل في إطار الهياكل الوطنية ضمن دولهم الضغط على حكوماتهم لتنفيذ التدابير التي يدعون إليها في العريضة، حيث أنها ضرورية وأساسية لمواجهة عنصرية وهمجية الاحتلال.
كما طالبوا حكوماتهم بالعمل معًا لكي يسود نظام الأمم المتحدة فوق القواعد الأيديولوجية المتعصبة والخبيثة لبقاء الأقوى التي تتبناها حكومة إسرائيل والبيت الأبيض، والعمل على اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى فرض عقوبات شرعية وفعالة ضد اسرائيل تركز على الحصار العسكري.
.jpeg)
.jpeg)
