ضمّ زاحف: مشروع لـ "تحصيل غرامات" من فلسطينيين وتحويلها إلى الميزانية الإسرائيلية

أجازت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية يوم الأحد على تعديل قانون يسمح "بتحصيل غرامات" من الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحويلها إلى ميزانية الحكومة الإسرائيلية بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية.
وذكرت الإذاعة العبرية أن القانون المعدل سيتم إحالته لاحقا للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه وكذلك إجراء مراجعات بشأن بنوده في لجان الكنيست المختلفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن القوانين التي يقرها أو يناقشها أو ينوي مناقشتها الكنيست الإسرائيلي ولجانه المختصة تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
واتهم البيان البرلمان الإسرائيلي بالتورط في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري عبر فرض المزيد من القوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي وهادئ وبطريقة تسرع من عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
واعتبر أن إسرائيل وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح والعلنية والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كعملية متسارعة ومتصاعدة كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وعلى سمع وبصر المجتمع الدولي.
وقال البيان إن ممارسات إسرائيل تعبير عن معاداتها للسلام ورفضها للحل الوسط التاريخي الذي قبل به الشعب الفلسطيني والانحياز لأطماعها الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين مما يدفع ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي.
وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات محاولاتها فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها، داعيا المجتمع الدولي للجرأة وتحميل إسرائيل هذه المسؤولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا وقبل فوات الأوان.