اعتمد مجلس الأمن الدولي، ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، مشروع قرار مالطي يطالب بوقفات طويلة لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة ووقف مهاجمة المستشفيات والمدنيين وخاصة الأطفال. وقد حصل مشروع القرار على 12 صوتا إيجابيا بينما صوتت كل من روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بـ”امتناع” كل لأسباب مختلفة.
وقد فشل مجلس الأمن في البداية في إضافة تعديل روسي على مشروع القرار لإضافة جملة بسيطة وهي “الدعوة إلى هدن إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”. وفشل التعديل بالحصول على تسعة أصوات إيجابية حيث صوت لصالح التعديل 5 أصوات إيجابية وصوتت الولايات المتحدة ضد التعديل بينما صوت 9 أعضاء بـ”امتناع”.
وطالبت سفيرة مالطا أعضاء المجلس باغتنام الفرصة والتصويت على مشروع القرار لأن الوقت يضيع وقد خسر المجلس وقتا طويلا حتى وصل إلى شبه توافق، آخذين بعين الاعتبار أولا معاناة الأطفال. كما تحدثت سفيرة الإمارات، لانا نسيبة، قبل التصويت، سائلة الأعضاء للعمل معا لرفع المعاناة عن المدنيين في غزة وخاصة الأطفال الذين بحاجة إلى رعاية من غذاء وماء ودواء.
وشرحت السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، أن سبب تصويتها بـ”امتناع” هو أن “القرار لم يتضمن إدانة حماس التي أطلقت هذا المسلسل من النزاع". لكنها وعدت بالتعاون في دعم إرسال المساعدات الإنسانية وطالبت إسرائيل بتوخي حماية المدنيين.
وطالبت بإطلاق سراح الرهائن جميعهم بدون قيد أو شرط. كما قالت إن المستشفيات يجب ألا تكون مكانا لإطلاق النار ففيها أبرياء قليلو الحيلة يبحثون عن العلاج. وأكدت أن غزة ستظل أرضا فلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية والعمل على أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون كل في دولته بحرية وكرامة وسلام جنبا إلى جنب.
وأوحت إسرائيل بأنّها لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى "هدن إنسانية عاجلة" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، الأربعاء، إنّه "لا مكان لهدن إنسانية متواصلة طالما أن هنالك 239 محتجزاً يتواجدون لدى حركة حماس في قطاع غزة".
وأكد بيان الخارجية أن "إسرائيل تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي للإصرار على تحرير جميع المخطوفين الإسرائيليين بسرعة كما ينص عليه القرار".
وشددت الخارجية الإسرائيلية على أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل واضح، وأن يأخذ بعين الاعتبار الحاجة لخلق واقع أمني آخر في غزة".
من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إنّ "قرار مجلس الأمن ليس واقعياً، ولن يكون للقرار أي معنى من الناحية العملية بحسب القانون الدولي، وحتى أن عناصر حركة حماس لن يقرأوا القرار ولن يعملوا بموجبه".
وأضاف أرادن: "من المؤسف أن مجلس الأمن يواصل التجاهل، ولا يستنكر أو حتى يذكر المذبحة التي ارتكبتها حركة حماس، والتي أدت إلى الحرب في غزة (...) إسرائيل ستواصل العمل حتى إبادة حركة حماس وإعادة المحتجزين".
