محكمة الاحتلال تحمل السلطة مسؤولية العمليات الفلسطينية وتفرض عليها تعويض

قرر نائب رئيس محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية العمليات التي نفذها فلسطينيون في فترة الانتفاضة الثانية. وهذا سابقة قضائية ستقود الى سلب أموال بمئات الملايين من أموال السلطة التي تحتجزها حكومة الاختلال.
وكأن الاحتلال ليس بجريمة كافية يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني، الآن تطالب المحكمة بقرار احتلالي، تدفيع الشعب الفلسطيني ثمنًا اضافيًا، ماديًا هذه المرة، ففي محكمة الاحتلال كل شيء متاح، وحتى تحميل الضحية الحقيقية مسؤولية الاحتلال والانتفاضة ضد المحتل.
وبعد أن قبل القاضي في المحكمة المركزية في القدس، موشيه دروري، دعاوى تقدمت بها عائلات اسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي كانت قد قدمت للمحكمة قبل أكثر من عشرين سنة، قرر أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تنفيذ 17 عملية تسببت بمقتل 34 اسرائيليا في اطار الانتفاضة الثانية. 
وفي ملف قتل فيه جندي الاحتياط فاديم نورزيتش الذي تقدمت به عائلته ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، دان القاضي السلطة الفلسطينية زاعما أن "السلطة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيسان، الراحل ياسر عرفات، ومحمود عباس، أبو مازن وغيرهما من القادة أمثال مروان البرغوثي عملوا لهدف واحد وهو قتل يهود واسرائيليين ومس بدولة اسرائيل"، بحسب تعبير قاضي الاحتلال.
ومن بين الدعاوى التي قبلها القاضي دعوى تقدم بها 60 مرشدًا سياحيًا يطالبون بتعويضهم على تضرر أعمالهم والسياحة في البلاد بسبب الانتفاضة الثانية. 
وفي سياق هذه الملفات سبق وحدد جهاز قضاء الاحتلال، سوابق قضائية باعتبار أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا تتمتع بحصانة سيادية، وبالتالي يمكن مقاضاتها مدنيًا في اسرائيل. وسبق أن حجزت وزارة المالية أموالًا بقيمة 64 مليون شيكل تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية في اطار التداول بهذا الملف.
وحكم القاضي بدفع اتعاب محامين بقيمة نحو 5,5 مليون شيكل.