قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال جددت أوامر الاعتقال الإداري للمئات من الذين اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول، وصدر ضدهم أوامر جديدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر.
وأضاف البيان أن التصاعد في أعداد الأسرى الإداريين مستمر بشكل غير مسبوق، وذلك في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذ في الضفة بعد السابع من تشرين الأول، علما أن سلطات الاحتلال عملت على إلغاء كل قرارات الجوهري (أي عدم تجديد الاعتقال الإداري) التي صدرت قبل السابع من تشرين الأول ضد أسرى إداريين، وجددت أوامر اعتقال بحقهم.
وأشار نادي الأسير إلى أن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز سياسات القمع والسيطرة ضد الفلسطينيين، إذ بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من تشرين الأول أكثر من (3490) أمرا بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، (3484) بمن فيهم النساء والأطفال، فيما تشكل النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين.
ولفت إلى أن العديد ممن قُدمت لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري، قد رُفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادر بحقهم لمدة معينة دون قرار (جوهري)، ولاحقًا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهم
