"هيومن رايتس ووتش" تؤكد أنّ إسرائيل لم تمتثل لأي إجراء في أوامر العدل الدولية

أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن حكومة الحرب والاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية، موضحة أنّ المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة.

وأشارت المنظمة إلى أنه حتى بعد مرور شهر لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.

وأكدت المنظمة أن ما يجري في غزة هو أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.

وطالبت رايتس ووتش الدول الأخرى باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية.

وحثت المنظمة الحقوقية الدول الأخرى على استخدام جميع أشكال الضغط، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.

وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".

وتابع "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".