قال تقرير صحفي إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن حكومة الاحتلال، وفي إطار ميزانية العام المقبل 2026، خصصت 2.7 مليار شيكل (825 مليون دولار) إضافية، لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، من دون القدس، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة من عجز يستفحل باستمرار، ويجري الحديث عن تقليصات في الميزانيات الاجتماعية.
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" وموقعها على الانترنت، "واينت"، إن الميزانيات الجديدة التي تدفقها حكومة الاحتلال، وبقيادة وزير المالية، المستوطن الكهاني، بتسلئيل سموتريتش، تهدف الى تغيير وجهة الاستيطان، لتكون عقبة إضافية أمام أي حكومة إسرائيلية قد تنشأ مستقبلا، وتكون توجهاتها مختلفة، إذ أن هذه الميزانية الجديدة الإضافية، تشمل إقامة 3 معسكرات لجيش الاحتلال في الضفة، وخاصة في شمال الضفة، بين منطقتي جنين ونابلس، إضافة الى تمويل 17 مستوطنة جديدة، وتجديد بنى تحتية في مستوطنات قائمة، وتخصيص ميزانية لصرفها على تسجيل "ملكية" مستوطنين لأراضي مسلوبة، في سجلات التابو، وهذا أيضا يندرج في خروقات القانون الدولي.
وحسب التفصيل الذي نشرته الصحيفة، للميزانية الجديدة، فإن:
- 660 مليون شيكل (202 مليون دولار) ستصرف على 17 مستوطنة جديدة في الضفة
- 434 مليون شيكل (132 مليون دولار) ستصرف على بنى تحتية في مستوطنات قديمة.
- 338 مليون شيكل (103 ملايين دولار)، على بنى تحتية في بؤر استيطانية، تقرر تحويلها لمستوطنات ثابتة.
- 300 مليون شيكل (92 مليون دولار)، زيادة في ميزانيات المستوطنات القائمة.
- 225 مليون شيكل (69 مليون دولار) تصرف على دائرة التابو لتسجيل أأراض الفلسطينية المسلوبة للمستوطنين في سجلات التابو.
- 160 مليون شيكل، (49 مليون دولار) لدعم إقامة 36 بؤرة استيطانية جديدة.
- 140 مليون شيكل (43 مليون دولار) لشق شوارع استيطانية جديدة.
- 140 مليون شيكل (43 مليون دولار) لدعم منظمات (عصابات) تعمل على إقامة بؤر استيطانية.
