"العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على ثلاث من أبرز منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي تحظى باحترام غير مقبولة على الإطلاق ويجب سحبها فوراً" هذا ما قاله مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم.
تستهدف العقوبات الأمريكية التي أُعلن عنها الخميس مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية دعمها لعمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تأتي هذه الإجراءات في أعقاب عقوبات أخرى فرضتها الحكومة الأميركية في حزيران/يونيو على منظمة الضمير الفلسطينية المعروفة.
"على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان"، قال تورك. وأضاف: "ستُحدث هذه العقوبات أثراً مخيفاً لا يقتصر على المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بل قد يصبح أثراً عالمياً".
"إن عمل المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات والتعاون مع آليات المساءلة الدولية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل منهجي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، قال المفوض السامي.
وأضاف أن العقوبات المفروضة على منظمات حقوق الإنسان هذه "لا تؤدي إلا إلى تعميق سياسة الإفلات من العقاب، وإسكات أصوات الضحايا، وتهيئة المناخ للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم الدولية".
"إن مثل هذه الهجمات على المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والقيم الأخرى التي لطالما دافعت عنها وروّجت لها الولايات المتحدة،" قال المسؤول الأممي.
وختم قائلاً: "أحث حكومة الولايات المتحدة على سحب هذه العقوبات فوراً، فضلاً عن تلك التي فُرضت سابقاً على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعلى عدد دعو الولايات المتحدة إلى سحب العقوبات المفروضة على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
"العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على ثلاث من أبرز منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي تحظى باحترام غير مقبولة على الإطلاق ويجب سحبها فوراً". هذا ما قاله مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم. وفي نص بيانه:
"تستهدف العقوبات الأمريكية التي أُعلن عنها الخميس مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية دعمها لعمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تأتي هذه الإجراءات في أعقاب عقوبات أخرى فرضتها الحكومة الأميركية في حزيران/يونيو على منظمة الضمير الفلسطينية المعروفة.
"على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان"، قال تورك. وأضاف: "ستُحدث هذه العقوبات أثراً مخيفاً لا يقتصر على المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بل قد يصبح أثراً عالمياً".
"إن عمل المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات والتعاون مع آليات المساءلة الدولية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل منهجي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، قال المفوض السامي.
وأضاف أن العقوبات المفروضة على منظمات حقوق الإنسان هذه "لا تؤدي إلا إلى تعميق سياسة الإفلات من العقاب، وإسكات أصوات الضحايا، وتهيئة المناخ للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم الدولية".
"إن مثل هذه الهجمات على المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والقيم الأخرى التي لطالما دافعت عنها وروّجت لها الولايات المتحدة،" قال المسؤول الأممي.
وختم قائلاً: "أحث حكومة الولايات المتحدة على سحب هذه العقوبات فوراً، فضلاً عن تلك التي فُرضت سابقاً على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعلى عدد من القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية".
+XxjpbeE000540_20250904_PEPFN0A001.JPG)
