مشروع قرار أمريكي لمستقبل غزة خلال العامين المقبلين يكرّس الاحتلال

أرسلت الولايات المتحدة الليلة الماضية، بتوقيت الشرق الأوسط، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة، بحسب ما نشره موقع "أكسيوس"، الاخباري الأمريكي. وتدل تفاصيل المشروع، على أن الولايات المتحدة تعمل على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، والسيطرة العسكرية على قطاع غزة.

وقد تم تصنيف مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة "وتوفير الأمن" حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وذكر مسؤول أمريكي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة، بين أعضاء مجلس الأمن، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة، ونشر أولى القوات في غزة في مطلع العام المقبل 2026.

وادعى المسؤول الأمريكي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام". وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع ما يسمى "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء "مجلس السلام" قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ووفقا للمسودة، سيتم تكليف قوات الاحتلال الإسرائيلي ب ما يسمى "تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر"، كما سيعمل المجلس على "حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها" بحسب ما نشر.

وتنص المسودة أيضا على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "سترسخ البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".

وهذا يشير إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حركة حماس، بينما ينص مشروع القرار أيضا على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستتولى "مهاما إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة"، بمعنى آخر، اتاحة المجال لشن هجمات عسكرية على قطاع غزة.

وبموجب مشروع القرار، ستتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال فترة انتقالية، ستنسحب خلالها تدريجيا من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.

وقد أبدت دول منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس سابقا.

وينص مشروع القرار على أن قوات الأمن ستنتشر في غزة "تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، ويؤكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم "بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل". وسيتم تمكين القوة "من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى تمكين مجلس السلام، بصفته "إدارة حكم انتقالية"، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن "تحصل السلطة الفلسطينية على نتائج مرضية".

ووفقا لمشروع القرار، سيتولى مجلس السلام "الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، وتكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".

كما ينص مشروع القرار على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستتولى تسليم المساعدات، وسيتم حظر أي منظمة تسيء استخدام المساعدات أو تحولها، ولم يتم ذكر وكالة غوث اللاجئين "الأونروا".