يعمل جيش الاحتلال في مراحل متقدمة نحو إقامة حاجز فصل جديد في عمق غور الأردن، على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترًا غرب الحدود الأردنية. وسيؤدي هذا الحاجز إلى فصل التجمعات الزراعية الفلسطينية وقرى الرعاة عن أراضيهم، وقطع التواصل فيما بينها، على غرار جدار الفصل في الضفة الغربية، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة "هآرتس".
وأشار التقرير إلى أن المقطع المخطط له يمتد في شمال الغور لمسافة 22 كيلومترًا، بعرض 50 مترًا، يخطط الجيش لإزالة كل المباني والبنى التحتية الواقعة في مساره — منازل، حظائر، دفيئات زراعية، مخازن، أنابيب مياه، آبار، وأشجار. ووفق مصدر عسكري، فإن هذا هو "المقطع ج" من المسار الكامل للجدار، الذي لم تُفصح عنه الجهات العسكرية رغم طلب الصحيفة.
وبحسب التقرير، فقد أُبلغت 5 عائلات فلسطينية خلال الأيام الماضية بضرورة هدم منازلها ومنشآتها ذاتيًا خلال سبعة أيام، في المنطقة الواقعة بين عين شبلي وخربة عاطوف، تمهيدًا لمرور مسار الحاجز.
كما يتضمن المشروع إحاطة كاملة بتجمع الرعاة في خربة يرزة على مساحة تقارب 400 دونم، يقطنها نحو 70 فردًا يعتاشون من تربية آلاف رؤوس الماشية. ويخشى السكان أن ترافق هذا الإغلاق قيود جديدة على الحركة نحو المدارس والمرافق الصحية والأسواق والمراعي.
ووفق وثيقة رسمية لقائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، فإن الحاجز جزء من مخطط يدعى "الخيط الناظم"، ويتكون من طريق دوريات محاط بسواتر ترابية وخنادق وسياج فاصل تنفذه وزارة الحرب.
ويبلغ عرض الطريق "الأمني" 10 أمتار، تضاف إليها منطقة "أمنية" بعرض 20 مترًا من كل جانب، حيث تزعم سلطات الاحتلال أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تهريب السلاح وحماية المستوطنين، وأن وجود مبانٍ فلسطينية قرب المسار يشكل "ثغرة أمنية".
وأضاف التقرير أن الحاجز سيقطع بالفعل طرقًا عديدة للفلسطينيين، في سياق تضييق مستمر يشمل حواجز وبوابات حديدية مغلقة مثل حاجزي تياسير وحمرة، حيث تتعطل حركة الفلسطينيين لساعات.
ويُقدّر أن المشروع سيعزل مزارعين وأصحاب أراضٍ عن نحو 45 ألف دونم من أراضيهم الزراعية الواقعة بين طريق ألون ومسار الجدار الجديد.
وبحسب "هآرتس"، فقد صدرت أوامر مصادرة أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 1,093 دونمًا نهاية آب/أغسطس الماضي، لكن الاحتلال أخطر السكان بها بعد ثلاثة أشهر، مانحًا إياهم أسبوعًا واحدًا لتقديم اعتراضاتهم، تخلله حظر تجول واقتحامات عسكرية حالت دون تمكنهم من تجهيز وثائق الملكية.
ويؤكد السكان وخبراء حقوقيون أن المشروع يمثل خطوة إضافية نحو تفريغ الأغوار من سكانها الفلسطينيين، حيث أدت هجمات المستوطنين خلال العامين الماضيين إلى تهجير أكثر من 500 فلسطيني من شمال المنطقة، فيما تزداد البؤر الاستيطانية غير القانونية انتشارًا حول أراضيهم ومراعيهم.
من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال إن المشروع "يستند إلى حاجة أمنية واضحة لمراقبة الحركة بين الحدود الشرقية ومناطق غور الأردن، ومنع تهريب السلاح وإحباط العمليات"، وإن الأوامر "نُفذت وفق الإجراءات المتبعة".
