قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، اليوم الخميس، إن الشواهد الأولية التي نقلها الأطباء في قطاع غزة بعد تسليم الاحتلال لـ 120 جثمانًا تؤكد أن العديد منهم جرى إعدامهم بعد اعتقالهم، وقد يكون بينهم أسرى اعتقلوا داخل معسكرات الاحتلال.
وأشار النادي إلى أن العديد من الجثامين ما زالت عليها قيود اليد، كما تظهر على البعض علامات استخدام القماش الذي كان يعصب أعين المعتقلين من قبل جيش الاحتلال، إلى جانب آثار التعذيب، والحرق، والتنكيل، والتعرض للدهس بواسطة المجنزرات.
وأضاف أن هذه المعطيات تعزز الشبهات حول سرقة أعضاء الشهداء، وهو نهج متكرر لدى الاحتلال، بحسب ما أكده الأطباء الذين عاينوا الجثامين بعد استلامها. واعتبر النادي أن هذه الأدلة مجتمعة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت النادي إلى أنه على مدار عامين من حرب الإبادة، تم التأكيد على أن عشرات معتقلي غزة استشهدوا وما زالوا رهن الإخفاء القسري، ومن بينهم من تم إعدامه ميدانيًا بعد اعتقاله وقبل نقله إلى مراكز الاعتقال.
وذكر أن هذه الجرائم تمتد حتى بعد تسليم الجثامين، في ظل التعقيدات الكبيرة للتعرف على هوياتهم، وبعد مرور عامين وأشهر على احتجازهم داخل ثلاجات الاحتلال.
