الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات "الإعدام الميدانية" التي تمارسها حماس في غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” “بأشد العبارات، ما أقدمت عليه حركة “حماس” في الأيام الأخيرة من عمليات “إعدام ميدانية”، طاولت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة، ووصفت ما جرى بـ “الجرائم بالبشعة والمرفوضة تحت أي مبرر كان”.

وأضافت “ما جرى يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار”، وأكدت أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي”.

ودعت الرئاسة إلى “وقف فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي”.

كما عبر “مركز الميزان لحقوق الإنسان” “عن قلقه البالغ تجاه حادث إعدام مواطنين على أيدي مسلحين، في ساحة مفتوحة أمام تجمهر للمواطنين، وطالب بفتح تحقيق عاجل في الحادث وتقديم المتورطين فيه للعدالة”.

وذكر المركز في بيان أصدره، أن “المعلومات الميدانية تفيد بأن مجموعة من المسلحين، اشتبكت مع مسلحين من إحدى العائلات في حي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة الماضية، بحجة إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم، حيث سقط خلال الاشتباكات عدد من أفراد العائلة، وأفراد من القوة المهاجمة”.

وكانت “قوة رادع” التي تتبع أمن حماس هي التي أعلنت عن مسؤوليتها عن هذه الإجراءات، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية.

وتقول “رادع” في بيان مقتضب جديد نشرته الأربعاء على حسابها في “تلغرام” إن عمليتها الأمنية، “في إطار سعينا المتواصل لتطهير الجبهة الداخلية وحماية أمن شعبنا ومقاومتنا”.

وذكّرت بأنها تنفذ “عملية أمنية شاملة في كافة مناطق القطاع منذ أيام، تستهدف المتورطين بالتعاون مع الاحتلال ومرتزقته وكل من يتستر عليهم”.

وقالت إن “الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وتقديم المعلومات المتاحة لا تزال قائمة لمن يرغب في العودة لحضن الوطن؛ بعد ذلك، لن يكون هناك مفر من قبضة العدالة الصارمة التي ستطال كل خائن ومتستر”.