صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعَي قانون في إطار الدفع بالانقلاب القضائي. ويهدف أحد المشروعين إلى إضعاف مكانة المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية، إذ ينصّ على إخضاعهم للمديرين العامين للوزارات، المعيَّنين بوصفهم مناصب ثقة للوزراء، بدلًا من خضوعهم للمستشارة القضائية للحكومة. وصوّت 58 نائبًا لصالح المشروع، مقابل 50 عارضوه.
كما تمت المصادقة، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون آخر يغيّر آلية تعيين مفوض خدمات الدولة، بما يتيح للحكومة تعيينه من دون مناقصة أو إجراء تنافسي، وذلك خلافاً لحكم صادر عن المحكمة العليا يلزم بإجراء مسار تنافسي للتعيين.
وبموجب المقترح، يستطيع رئيس الحكومة تعيين قائم بأعمال مفوض خدمات الدولة لمدة ستة أشهر، من دون التشاور مع أي جهة. وصوّت 60 نائبًا مع المشروع، مقابل 46 ضده.
وبحسب مشروع القانون المتعلق بالمستشارين القضائيين في الوزارات، الذي قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون (الليكود)، تكون آراء المستشار القضائي للوزارة مُلزِمة لجميع موظفيها، ويُمنح صلاحية حصرية في تحديد موقف الوزارة في الإجراءات القضائية وصياغة مذكرات القوانين وفق توجيهات الوزير، وذلك على حساب الصلاحيات الحالية للمستشارة القضائية للحكومة.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا قد حذّرت سابقاً من دفع هذا القانون، ووصفتْه بأنه "ذئب في جلد حمل". وكتبت في رأي قانوني أن "المقترح لا يهدف إلى تعزيز استقلالية المستشارين القضائيين في الوزارات، بل إلى إضعاف منظومة الاستشارة القضائية للحكومة عبر تفكيكها وإخضاعها للحكومة". وأضافت أن المشروع "يسعى إلى رفع قيود القانون عن الوزراء ووزاراتهم، بما يمسّ بشكل خطير بسيادة القانون والإدارة السليمة وحقوق الأفراد والمصلحة العامة".
.jpeg)
