"عدالة" ينجح في تجميد مؤقت لأوامر هدم جماعي في طولكرم

المحكمة تطالب الدولة برد مفصّل على التماس المركز

أصدرت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، قرارًا بتجميد مؤقت لأوامر الهدم الصادرة ضد عشرات المنازل في مخيم طولكرم للاجئين، ومنعت تنفيذها حتى إشعار آخر، إلى حين تقديم الدولة ردًا مفصلًا على الالتماس المقدّم من مركز "عدالة"، وذلك حتى 2 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وردًا على القرار، صرّحت المديرة القانونية لمركز عدالة، د. سهاد بشارة، مُقدّمة الالتماس: "إقرار المحكمة بالضرورة الملحّة لوقف عمليات الهدم بصورة مؤقتة يشكّل اعترافًا نادرًا من قبل المحكمة بخطورة هذه الأوامر، وتتيح للعائلات المتضررة فرصة حقيقية للدفاع عن حقها في البقاء في منازلها".

وأضافت: "كما أشرنا في الالتماس، فإن المحكمة العليا صادقت خلال العام الأخير مرارًا وتكرارًا على عمليات هدم جماعية – مما يُعتبر في جوهره خروقات جسيمة للقانون الدولي – ومانحةً الجيش صلاحيات شبه مطلقة لإصدار وتنفيذ أوامر هدم جماعية دون أي إجراءات قانونية عادلة. ولكي تفي المحكمة بالتزاماتها القانونية، يجب أن تتجاوز الأوامر المؤقتة، وأن تلغي هذه الأوامر غير القانونية بشكل كامل."

وكان "عدالة" قد قدّم، أمس، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا باسم 11 من سكان مخيم طولكرم للاجئين وعائلاتهم، مُطالبًا بإلغاء أوامر هدم عسكرية جماعية من شأنها تدمير منازلهم وتهجيرهم بشكل نهائي. 

ويطعن الالتماس في أمر الهدم الجماعي الذي أصدرته قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال 72 ساعة من نشره. وأصدر الجيش أمرًا لتدمير 104 مبانٍ مدنية، تضم فيها ما يُقدّر بـ 400 شقة سكنية، ويقطنها نحو ألفي لاجئ فلسطيني عاشوا فيها لعقود طويلة.