أقرت حكومة الاحتلال، من خلال الطاقم الوزاري (الكابينيت) لشؤون الحرب والاحتلال، فجر اليوم الجمعة، احتلال مدينة غزة، في ختام جلسة استمرت 10 ساعات، وحسب المخطط، فإنه سيتم تهجير كامل لجميع سكان قطاع غزة، الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف الذين ما زالوا في المدينة، على أن يكون الموعد النهائي لاستكمال هذه الجريمة، السابع من أكتوبر المقبل.
وواصلت التقارير الصحفية الإسرائيلية تتحدث عن خلاف "شديد" بين موقف بنيامين نتنياهو ووزرائه من جهة، وموقف قيادة جيش الاحتلال، متمثلة برئيس الأركان أيال زمير، الذي بحسب أحد التقارير، حينما صدر القرار المتوقع، قال له بلهجة اعتراضية، "أزيلوا هدف استعادة المخطوفين" (الرهائن)
إلا أن بيان مكتب رئيس حكومة الاحتلال استبدل كلمة احتلال بـ "سيطرة"، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عدم استعمال كلمة "احتلال" نابع من جوانب قانونية، وكأن إسرائيل تنصاع للقانون الدولي، أو أنها تأخذه بعين الاعتبار، كما أنه كي لا تكون الحكومة مسؤولة عن المواطنين الغزيين.
وقال البيان، "أقر الكابينيت اقتراح رئيس الحكومة، لهزيمة حماس. وسيستعد الجيش للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال" بحسب التعبير.
وعدد البيان 5 أهداف لهذا التصعيد الحربي الجديد، بزعم أنها تقود لإنهاء الحرب، (صيغة الأهداف ترجمة):
- "نزع سلاح حماس".
- "إعادة جميع المختطفين، الأحياء والأموات".
- "نزع سلاح القطاع"،
- "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة".
- "وجود حكومة مدنية بديلة ليست حماس أو السلطة الفلسطينية".
كما ذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الأغلبية المطلقة من وزراء الكابينيت تعتقد أن الخطة البديلة المطروحة، "خطة رئيس الأركان لحصار مدينة غزة، لن تحقق هزيمة حماس ولا عودة المختطفين".
ووفقًا لقرار الكابينيت، ينبغي الانتهاء من عملية إخلاء سكان مدينة غزة بحلول 7 تشرين الأول/ اكتوبر. وبعد اكتمال الإخلاء، سيُفرض حصار كامل على المتبقين في المدينة.
وبحسب ما قالته التقارير الصحفية الإسرائيلية، فقد عارض بعض بنود القرار، الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مثل الاعتراض على دخول مواد إغاثة الى قطاع غزة، رغم شُحها، وعدم وجود بند واضح يمنع وقف الحرب.
