دعت وزارة الخارجية الألمانية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من تداعيات هذه الخطوة على القانون الدولي وأيضًا على تطبيق حل الدولتين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة مساء الجمعة، عقب مصادقة ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" على خطط لبناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الألمانية في بيانها: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات، ونرفض بشكل قاطع كلاً من الضمّ الرسمي والضمّ الفعلي الذي يُنفّذ عبر توسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات".
وأشار البيان إلى أن إسرائيل وافقت خلال العام الجاري على نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، واصفًا ذلك بأنه "عدد قياسي جديد" ومصدر قلق بالغ.
وحذّر البيان من أن البناء الاستيطاني غير القانوني لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل سيُعيق أيضًا حلّ الدولتين الذي طالبت به محكمة العدل الدولية.
وأضاف البيان أن ألمانيا لن تعترف بالتغييرات التي أُجريت على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 إلا إذا كانت "مقبولة من أطراف النزاع"، بحسب وصفها.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت، يوم الأربعاء، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي أقرتها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفًا و370 وحدة استيطانية منذ نهاية عام 2022.
