قرّرت المحكمة "العليا" عقد جلسة للنظر في الالتماس المقدَّم ضد قرار هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين، أمام هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، على أن تُعقد الجلسة خلال الأسبوع المقبل، من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن. ويأتي ذلك في أعقاب الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة".
وكان مركز "عدالة" قد تقدّم، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا ضد قرار جيش الاحتلال هدم عشرات المباني السكنية في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بذريعة "ضرورات عسكرية".
وتشمل المباني المستهدفة عشرات الشقق السكنية، ما يهدد بتهجير مئات من سكان المخيم وتركهم من دون مأوى، رغم أن المخيم خالٍ من السكان منذ أشهر ولا تشهد المنطقة أي اشتباكات.
وطالب عدالة في التماسه بإصدار أمر احترازي وفوري لتجميد تنفيذ أوامر الهدم، التي كان من المقرر أن تبدأ الساعة 09:00 صباحًا يوم أمس الخميس، مؤكّدًا أنّ القرار يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير المنشآت المدنية والتهجير القسري، وصدوره دون إتاحة أي امكانية لادعاءات حقيقية لأصحاب البيوت المتضرّرين.
وفي أعقاب تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة العليا، أول أمس الأربعاء، قرارًا يُلزم النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على الالتماس حتى ساعات مساء اليوم التالي، كما قضت بتجميد تنفيذ أوامر الهدم إلى حين استكمال الفحص القضائي، وعليه قدّمت النيابة العامة ردها مساء أمس الخميس.
وأوضحت المحكمة في قرارها أنّها لا ترى، في هذه المرحلة، مبرّرًا واضحًا لادّعاء "الضرورة العسكرية" التي تستلزم الهدم الفوري، مشيرةً الى ادعاء الجيش باستمرار عمليات التنسيق لإخراج المقتنيات من البيوت المهددة بالهدم.
وأكد مركز عدالة أنّ قرار هدم هذا العدد الكبير من المباني السكنية يشكّل مسًّا خطيرًا بالمدنيين وتهديدًا بالتهجير القسري الجماعي وحق اصحاب البيوت بالملكية والكرامة وبحقهم بالعودة الى بيوتهم.
