أمنستي: نفاذ الطعام من غزة بسبب جرائم الابادة الجماعية

أمنستي: ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية على مسمع ومرآى الجميع، وعلى العالم المساعدة بمحاسبة مجرم الحرب نتنياهو

طالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنييس كالامار، جميع الجهات الدولية الفاعلة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء باستخدام الأسلحة العسكرية أو سياسات التجويع التي جعلت القطاع "خالٍ تماما من الطعام".

ودعت كالامار هذه الجهات إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وتحدثت في مقابلة مع الأناضول عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، بناءً على ملاحظاتها ومتابعتها الميدانية لحرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهرا وتفاقمت حدتها مع فرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع الفلسطيني منذ 2 آذار/مارس الماضي.

وأغلق الاحتلال منذ 2 آذار/مارس الماضي، معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وأشارت كالامار إلى "دق ناقوس الخطر" في قطاع غزة بسبب نفاد الغذاء وكافة مقومات الحياة، لاسيما بعد استئناف إسرائيل حرب الإبادة في آذار/مارس الماضي.

وقالت: "نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. منظمة الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر، فلم يعد هناك طعام في غزة".

وشدّدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على خطورة الوضع بتكرارها عبارة "لم يعد هناك طعام في غزة"، واصفة الأوضاع في عموم القطاع الفلسطيني بأنها "مرعبة للغاية".

وأكدت أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية على مسمع ومرآى الجميع".

واعتبرت أن فشل الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأوروبية في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين جعل من هذه الإبادة "أمرًا واقعًا".

وفي نداء مباشر إلى قادة الاتحاد الأوروبي، طالبت كالامار الاتحاد بأن يقف من أجل المبادئ التي تأسس عليها، "ألا وهي حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والسلام الدولي".

وانتقدت كالامار بعض التصريحات الصادرة عن دول أوروبية أبدت استعدادها لاستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمطلوب للعدالة الدولية.

وأضافت: "لا ينبغي لأحد أن يعترض طريق محاسبة هذه الحكومة، ولا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء باستقبال مجرمي الحرب".

وحثت الاتحاد الأوروبي في المقام الأول على اتخاذ "موقف حاسم، يضمن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتابعت: "لابد من اتخاذ إجراءات ضد المجرمين لانتهاكهم نظام المحكمة الجنائية الدولية ومعايير وقوانين الاتحاد الأوروبي"، في إشارة لنتنياهو وأفراد حكومته وداعميه.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، حذّرت الأمينة العامة للعفو الدولية من تصاعد القمع ضد الأصوات المعارضة لإسرائيل في أوروبا، متحدثة بشكل خاص عن الوضع في ألمانيا.

وقالت: "تمتنع ألمانيا عن توصيف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية، ولكن أن تستخدم القوانين لتقييد حرية التعبير المشروعة للأشخاص الذين يسعون إلى التضامن مع الفلسطينيين، فهذه مسألة أخرى تماما".