وزّعت سلطات الاحتلال 40 إخطارًا بالهدم ووقف البناء في حي واد الحمص جنوب شرق القدس، وفق ما أفادت به محافظة القدس في بيان صدر اليوم الخميس.
وأوضحت المحافظة أن توزيع هذه الإخطارات خلال يومين فقط يمثّل تصعيدًا خطيرًا ومقصودًا، يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى اقتلاع المقدسيين من أرضهم.
وأوضحت، أن الاحتلال سلّم يوم أمس 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الفصل العنصري، رغم أنها واقعة ضمن مناطق مصنّفة (أ) وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية، كما وزّعت اليوم أربعة إخطارات هدم داخل الجدار في مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى ستة إخطارات بوقف العمل داخل مناطق (ج).
وأكدت المحافظة، أن هذا التصعيد يأتي في سياق سيطرة الاحتلال على المساحات الحيوية في واد الحمص، الذي تبلغ مساحته 4,500 دونم، استولى الاحتلال منها على 2,000 دونم داخل الجدار، فيما بقيت المساحات المتبقية خارج السيطرة المباشرة له. وفرض الاحتلال شريطًا بعمق 250 مترًا على جانبي الجدار، وصفه بـ"منطقة عازلة"، ليستخدمه ذريعة جاهزة لإصدار الإخطارات وشرعنة هدم المنازل الفلسطينية. ويستند الاحتلال في ذلك إلى أمر عسكري صادر عام 2011، أعيد تفعيله عام 2015، ليشكّل غطاءً قانونيًا زائفًا لموجات متتالية من الهدم والإخلاء.
وشددت محافظة القدس على أن سياسة الهدم التي يمارسها الاحتلال ضد المقدسيين ليست إجراءات فردية، بل جزء من مخطط استيطاني ممنهج. ففي الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال بتسهيل وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضٍ فلسطينية، ويوفر لهم البنية التحتية والمشاريع، يمنع المقدسيين من الحصول على تراخيص البناء، ويهدم منازلهم ويوقف مشاريعهم. واعتبرت المحافظة هذه الممارسات جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وهي أبشع أشكال التمييز الاستيطاني التي تدمّر حياة المقدسيين، وتقوّض اقتصادهم، وتقضي على مستقبل أبنائهم في المدينة.
وأضافت المحافظة، أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لجرائم الهدم والتهجير يشكّل تواطؤًا حقيقيًا مع الاحتلال، لكون إسرائيل—القوة القائمة بالاحتلال—تستهتر بهذه المواقف الخجولة ولا تقيم لها أي وزن.
وأعربت، عن قلقها إزاء استمرار الحكومة الإسرائيلية في تكثيف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في محاولة لطمس الوجود الفلسطيني في القدس، وتحويلها إلى عمق استراتيجي للاستيطان، في أبشع أشكال التطهير العرقي الذي يُمارَس بشكل يومي ومتصاعد. وأشارت إلى أن هذه العمليات الواسعة تسببت في تشريد آلاف المقدسيين، بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
