قالت خمس منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، إن أوامر الإخلاء الجماعية التي أصدرها جيش الاحتلال بحق سكان مدينة غزة "تشكل تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مطالبةً بإلغائها فورًا.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مركز "عدالة" الحقوقي، ومنظمة "غيشاه – مسلك"، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى أنها توجهت برسالة عاجلة إلى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، رئيس الأركان، إيال زامير، والمستشارة القضائية للحكومة "غالي بهاراف ميارا، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، غسان عليان، تُطالب فيها بإلغاء أوامر التهجير الجماعي التي أصدرها الجيش الإسرائيلي بحق سكان مدينة غزة، على الفور.
وشددت على أن "هذه الأوامر غير قانونية بشكل صارخ، وتُنفذ في منطقة أُعلنت فيها مسبقًا حالة مجاعة جماعية، وتستهدف سكانًا يعانون أرهقتهم الحرب على مدار سنتين، من دون أن يجدوا ملجأً آمنًا يلجؤون إليه".
وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية تهدف إلى تعميق اجتياحه لمدينة غزة، ترافقها غارات جوية مكثفة خلال الليل، وتدمير واسع للبنى التحتية المدنية، شمل عشرات الأبراج السكنية والمدارس. وأكد أن هذه العمليات تسببت يوميًا بمقتل عشرات المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وأضاف البيان أن آلاف الفلسطينيين أُجبروا على النزوح القسري إلى مناطق مكتظة تفتقر إلى الخدمات الأساسية من ماء وغذاء وكهرباء، ما يضعهم أمام خيار مأساوي "بين الموت تحت القصف أو الانتقال إلى مكان غير إنساني".
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية وجهت يوم أمس، الإثنين، رسالة عاجلة إلى كاتس وزامير وبهاراف ميارا وعليان، طالبت فيها بإلغاء أوامر التهجير الجماعي "فورًا". وأكد البيان أن الأوامر الصادرة تُلزم نحو مليون نسمة بالانتقال إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع "لا تستوعب هذا العدد من الناس"، وهو ما يمثل، بحسب المنظمات، مساسًا خطيرًا إضافيًا بحقوق المدنيين.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن يوم 12 أيلول عن توسيع ما يسميه "المنطقة الآمنة" لتشمل 21% من مساحة القطاع بعد انتقادات واسعة، غير أن المنظمات شددت على أن إسرائيل "لا تضمن في تلك المناطق ظروفًا معيشية ملائمة"، وأن آلاف المدنيين قتلوا "سواء أثناء وجودهم هناك أو خلال إخلائهم القسري إليها".
وبينت المنظمات أن هذه الأوامر تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريرها بذريعة "الضرورة العسكرية الملحة". وأضافت: "ما يجري هو تهجير قسري يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل ويمكن اعتباره جريمة تطهير عرقي"، خاصة في ضوء تصريحات مسؤولين في الحكومة بشأن نية إبقاء وجود إسرائيلي دائم في غزة.
وجاء في البيان أن "النقل القسري للسكان المحميين، سواء باستخدام القوة أو التهديد بها أو بخلق بيئة تجعل الحياة مستحيلة، بما في ذلك عبر التجويع، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، حيث إن كل واحدة من هذه الوسائل تشكل بحد ذاتها خرقًا للقانون".
كما حذرت المنظمات من أن استهداف المدنيين، أو طواقم الإغاثة، أو البنى التحتية المدنية التي يعتمد عليها السكان، "محظور بشكل مطلق". وطالبت في ختام بيانها بـ"إلغاء أوامر التهجير على الفور، والسماح للنازحين بالعودة، ووقف سياسة التدمير الممنهج، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك شمال غزة".
.jpeg)
