جيش الاحتلال يعلن شروعه في تنفيذ عمليات هدم جماعية في مخيم طولكرم

أعلنت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، عن نيتها البدء بتنفيذ أوامر هدم واسعة النطاق في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين. 

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار معدّل صدر عن المحكمة العليا بتاريخ 3 تموز/ يوليو. وكانت المحكمة قد أصدرت في البداية، بتاريخ 2 تموز/ يوليو، أمرًا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم، استجابةً لالتماس عاجل قدّمه مركز عدالة باسم 11 من سكان المخيم. إلا أن القرار المعدّل أتاح للجيش تنفيذ عمليات الهدم في حال وجود "احتياجات عسكرية ملحّة وضرورات أمنية واضحة"، مما منح صلاحيات واسعة وقلّص بشكل كبير من نطاق الرقابة القضائية على قرارات الهدم.

وفي ردّه على هذا التطور، قدّم مركز عدالة بتاريخ 7 تموز/ يوليو 2025، مذكّرة خطيّة إلى المحكمة، أكّد فيها أن إعلان الدولة يتناقض بشكل مباشر مع قرار المحكمة الصادر في 3 تموز/ يوليو، والذي اشترط وجود حاجة أمنية طارئة لتنفيذ أي هدم. 

ولفتت المحامية سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في عدالة، إلى أن إعلان الدولة نفسه أقرّ بأن مخيم طولكرم خالٍ تقريبًا من السكان، ما يدحض مزاعم الجيش بوجود حاجة أمنية ملحّة لتبرير الهدم الفوري.

وكان الجيش قد أصدر، بتاريخ 4 تموز/ يوليو، تحديثًا ذكر فيه استثناء أربعة مبانٍ من الهدم، بعد أن تقرّر "إعادة النظر" في أوضاعها، وهو ما اعتبره مركز عدالة دليلًا إضافيًا على أن الأوامر الشاملة تفتقر إلى أساس قانوني.

وشدّد عدالة القانوني في مذكرته أن المضي قدمًا في تنفيذ أوامر الهدم، دون إتاحة الفرصة للسكان للدفاع عن حقوقهم، يعني فرض أمر واقع لا رجعة فيه، ويحرم العائلات من أي إمكانية للطعن أو الحصول على إمكانية قضائية لتحدي أمر الهدم. كما حذر المركز من أن تنفيذ عمليات الهدم سيؤدي إلى تهجير قسري، وفقدان كامل للممتلكات والمساكن.

كما طلب مركز عدالة من المحكمة الإذن بإرفاق رأي خبير اضافي، لتوسيع الادعاء الذي قدّمه سابقًا – والذي أعدّته جمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط" – وذلك نظرًا لضيق الوقت الذي فرضته أوامر الجيش الصادرة بتاريخ 30 حزيران/ يونيو، ولم يتجاوز أكثر من 72 ساعة.

ويسعى رأي المختص الإضافي إلى تقديم تحليلات شاملة يُعالج فيها المبررات المزعومة لتنفيذ عمليات الهدم الجماعي المخطط لها داخل المخيم. إضافةً إلى اظهار أن الهدم الذي تم تنفيذه بموجب أمر سابق، كان أوسع بكثير من المباني التي حددت في القرار السابق، وتوضيح آثاره واسعة النطاق. كما وسيتناول الأضرار التي لا يمكن إصلاحها للنسيج الحضري في المخيم.

وفي ظل هذه الإجراءات، أكّد الملتمسون أن هذا المسار يسعى إلى شلّ أي إمكانية للمساءلة أو المراجعة القانونية، محوّلًا أوامر الهدم إلى "قدر محتوم" لا يمكن الطعن فيه، لا أمام الجيش ولا أمام القضاء. يواصل مركز عدالة المطالبة بإعادة فرض تجميد شامل لجميع أوامر الهدم، ويُكرّر أن عمليات الهدم الجماعي من هذا النوع تُشكّل تهجيرًا قسريًا غير قانوني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي.