news-details
شؤون إسرائيلية

"المصالح التجارية" الاستيطانية ضاعفت نفسها خلال عقد

 

 

 

*عدد المرافق التجارية والصناعية في المستوطنات 1982 "مصلحة" وهذا ضعف ما كان قبل عشر سنوات*

 

ضاعفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في السنوات العشر الأخيرة، عدد "المصالح التجارية في المستوطنات. وبلغ عددها حسب آخر إحصائية صادرة عن مجلس المستوطنات، 1982 "مصلحة"، وهذا ضعف العدد الذي كان قائمة قبل عقد من الزمن.

ويقول مجلس المستوطنات، إن حجم الاستثمارات الاقتصادية في المستوطنات ارتفعت في السنوات العشر الأخيرة، بأعلى بنسبة 20%، من نسبة ارتفاع الاستثمارات في منطقة تل ابيب الكبرى، وهي معطيات ترتكوز على قاعدة معلوماتية، ولكنها محاولة للتغطية على حقيقة أن شركات كبرى تراجعت في السنوات الأخيرة عن استثمارات في المستوطنات، في حين تواصل شركات كبرى، تفادي الدخول الى المستوطنات، قبل ظهر هذا قبل أيام، في ما يخص شبكة "ماكدونالدز".

وتطارد عصابات المستوطنين شركات عاملة في إسرائيل، وترفض الاستثمار في المستوطنات، كما تبين هذا في الأسبوع الماضي، بشأن شبكة ماكدونالدز. فقد طالبت "جمعية" يمينية من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، بمنع شركة ماكدونالدز فتح فرع لها في مطار "بن غريون الدولي"، بسبب عدم فتح الشركة فروعا لها في مستوطنات الضفة. خلافا لشركة بورغر رانتش التي لها فرع في مستوطنة اريئيل، وآخر في المطار.

وحسب ما نشر، فإن ما يسمى "طاقم معاقي الجيش الإسرائيلي من أجل أمن إسرائيل"، طالب وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، بتفعيل قانون حظر المقاطعة على شركة ماكدونالدز، وعدم السماح لها بالمشاركة في عطاء لفتح فرع للشرطة في مطار بن غريون الدولي، بزعم أن عدم فتح الشرطة فروعا لها في مستوطنات الضفة، ناجم عن قرار مقاطعة للمستوطنات.

وقد أعلنت منظمة "معاقي الجيش الإسرائيلي"، أن لا علاقة لها بهذا الطاقم. ويدير الطاقم المذكور حملة إعلامية يقودها مكتب علاقات عامة، بميزانية مئات آلاف الشيكلات، وتسأل الصحيفة عن مصدر التمويل، خاصة وأن الطاقم يضم بضع عشرات من الجنود المعاقين الاحتياط وأنصارهم، وليس معروفا بعد.

وتبين من التقرير، أن ربع مداخيل شركة "بورغر رانتش في إسرائيل تأتي من فرعها في مطار بن غريون، ما يدل على الجدوى الكبيرة من فتح فرع في المطار.

وجاء أن شركات إسرائيلية كثيرة، التي لها امتداد في العالم، ترفض فتح فروع لها في المستوطنات، ولكنها لا تعلن عن مقاطعة المستوطنات، وإنما فقط من باب الجدوى المالية لفتح فروع هناك. وتتخوف شركات كثيرة، من أن تكون ملاحقة ذات يوم من حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي "بي دي أس".

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..