news-details

أمنستي: ممثلو مجرمو حرب شاركوا في معرض الأسلحة الإسرائيلي

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن ممثلي دول ترتكب جرائم حرب، شاركت هذا الأسبوع في معرض الأسلحة الإسرائيلي السنوي، علما أن إسرائيل هي على رأس قائمة الدول التي ترتكب يوميا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال أمنستي، إنه رغم محاولة اسرائيل إخفاء الأمر إلا أن مشاركة مندوبين من جيش ميانمار (نيبال) في معرض الأسلحة يثبت تورطها بتجارة الأسلحة مع جيش يرتكب جرائم بشعة ضد حقوق الإنسان.

وقالت وداد عساف، مديرة مشاريع في أمنستي في البلاد أن: "مشاركة ممثلين من دول عديدة في هذا الحدث السنوي ليس مفاجئًا، إن معرض الأسلحة السنوي ليس إلا استعراضا ملطخا بدم الكثير من الأبرياء في أرجاء العالم. ولا يخفى على أحد تباهي إسرائيل بأسلحتها المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة والتي تسوّقها بعد تجريبها وبعد ضمان "نجاحها".

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مجرمو حرب في معرض السلاح الإسرائيلي، سبق وشارك فيه مندوبون من جنوب السودان، واليوم إلى جانبهم يشارك أيضًا مندوبون من ميانمار حيث يمارس النظام هناك جرائم بشعة، إبادة جماعية وتطهير عرقي. على وزارة الأمن الإسرائيلية المثول إلى القوانين والقرارات الدولية وعدم الإتجار بالأسلحة مع مجرمي حرب".

وقالت عساف: إن "غياب الرقابة القانونية على تصدير الاسلحة يتيح بيعها لأنظمة ديكتاتورية، التي تستعمل أسلحتها لانتهاك حقوق الإنسان، تطهير عرقي، اغتصاب وجرائم ضد الإنسانية. من الواضح أن المصالح المادية هي التي تدفع بالقيام بتجارة الأسلحة مع مرتكبي جرائم بشعة. لهذا السبب قمنا أيضا بالتوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف منح ترخيص التصدير للشركة الاستخباراتية NSO والتي تشارك أيضًا في المعرض والتي تعلو الشبهات حول تورط برامجها الاستخباراتية في التجسس وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان في العالم."

ونظرا لغياب أيِّ مساءلةٍ محلية، فإن منظمة العفو الدولية تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالمسارعة إلى إحالة الوضع في ميانمار على المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظرٍ شاملٍ على الأسلحة. كما يجب على شركاء ميانمار الدوليين إعادة التفكير في علاقاتهم مع القيادة العسكرية لميانمار وتنفيذ عقوباتٍ ذات غاية محددة ضد كبار المسؤولين عبر هيئاتٍ متعددة الأطراف كالاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

ويذكر أن جيش ميانمار، كما ذكرت أمسنتي في تقرير لها صدر مؤخرًا يحمل عنوان "لا يمكن أن يحمينا أحد" أن جرائم حرب وانتهاكات يتم ارتكابها في ولاية أراكان في ميانمار. ويظهر في التقرير بالتفصيل كيف يقوم جيش ميانمار، المعروف أيضًا باسم "تامادو"، بقتل المدنيين وجرحهم في هجمات عشوائية منذ يناير/كانون الثاني من عام 2019. وقد نفذت قوات "تادمادو" كذلك عمليات إعدام خارج إطار القانون، واعتقالاتٍ تعسفيةً، وتعذيباً وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحالات الاختفاء القسري.

ومع ازدياد التقارير الخاصة بانتهاكات الجيش، لجأت قوات الأمن في ميانمار إلى تكتيكات مختبَرة ومجرّبَة لإخراس التقارير المنتقدة، وذلك بتقديم شكاوى جنائية في الأشهر الأخيرة بحق محرري ثلاثة من منصّات الأخبار المحلية التي تستخدم اللغة الميانمارية.

وكان نشطاء من منظمة العفو الدولية، قد شاركوا يوم الثلاثاء إلى جانب شركاء من منظمات أخرى مثل حملة "مسلحون-حموشيم" و"تحالف النساء من أجل السلام" وغيرهم، في تظاهرة احتجاجية قبالة معرض الأسلحة الإسرائيلي (ISDEF) الذي أفتتح اليوم في تل أبيب. وقد ذكر النشطاء ملاحظتهم لمندوبين من جيش ميانمار، بالإضافة إلى مندوبين من دول أخرى ترتكب جرائم حرب وانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في بلادها، وانتهاكات للقانون الدولي مثل جنوب السودان، الفلبين وأنغولا. هذا وقد قام النشطاء بالإشارة إلى هؤلاء المندوبين إلى وسائل الإعلام التي قامت بتغطية الحدث.

في الصورة: جنود احتلال في القدس المحتلة

 

 

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب