إسرائيل تحيي ذكرى جرائم النازية ضد اليهود

*بعد 74 عاما على القضاء على النازية، في حسابات إسرائيل أعداد الناجين اليهود يتزايدون*

تبدأ مساء اليوم الأربعاء، في إسرائيل، مراسم احياء ذكرى ضحايا النازية اليهود. وتبدأ المراسم في متحف المحرقة في القدس "ياد فشيم"، فيما تنتشر يوم غد الخميس فعاليات في مختلف أنحاء البلاد، احياء لذكرى ضحايا جرائم النازية اليهود. في الوقت الذي تمتنع فيه المؤسسة الإسرائيلية، والحركة الصهيونية، عن ذكر عشرات ملايين ضحايا النازية من شعوب العالم، أو إنها على الأكثر تقلل من شأنهم.

وتدعي التقارير الإسرائيلية الصادرة في الأيام الأخيرة، تناي مظاهرة ما يسمى "اللا سامية" في العالم، أي اعتداءات تستهدف اليهود في أوطانهم، لكونهم يهودا. إلا أن إسرائيل تسعى منذ سنوات طوال، وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، لجعل الانتقادات للسياسات الإسرائيلية الحربية والعنصرية، على أنها نوع من "معاداة السامية"، وبضمن ذلك حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي "بي دي أس".

واللافت في الحسابات الإسرائيلية والصهيونية في السنوات الأخيرة، أنه على الرغم من مرور 74 عاما على القضاء على الوحش النازي، إلا أن أعداد الناجين من النازية اليهود يتزايدون باستمرار، من خلال توسيع التعريفات لمصطلح "ناجين من النازية". وقد عبرت الحركة الصهيونية عن قلقها على مدى السنين، من مصير ذكرى المحرقة بعد رحيل كافة الناجين.

وحسب احصائيات صدرت خلال الأيام الأخيرة، فإن عدد الناجين من المحرقة في إسرائيل 156 ألف شخص، ويضاف اليهم 54 الف شخص ممن كانوا "ضحايا عمليات لا سامية وعنصرية خلال الحرب العالمية الثانية"، وفق التعريف، وفي احصاء آخر، يتبين أن عدد المستفيدين من المخصصات الاجتماعية والصحية ككل في إسرائيل بلغ في هذا العام 212 ألف شخص. وتقول الاحصائيات إنه في كل يوم يموت 40 شخصا من الناجين من النازية.

وحسب تقديرات نشرتها صحافة الاقتصادية الإسرائيلية، فإن كلفة المخصصات الاجتماعية والصحية، التي صرفتها الخزينة الإسرائيلية العامة في السنوات الأخيرة، بالمعدل، على كل أولئك، بلغ 5 مليارات شيكل.

وفي المقابل، فإن عدد الذين حصلوا على تعويضات من الحكومة الألمانية في العام الأخير، بلغ 66 ألف شخص، بمعنى أن هذا العدد الذي تعترف به السلطات الألمانية كمن تضرروا مباشرة من جرائم النازية، وهؤلاء يشكلون نسبة 31% ممن باتت تعتبرهم إسرائيل "ناجين".

واستنادا لتقرير لمركز "بروكديل"، نشر في العام 2009، قال فيه إن عدد الناجين من جرائم النازية المقيمين في إسرائيل في ذلك العام، بلغ 233,7 ألف شخص. وكانت التقديرات تقول إن عددهم سيهبط في العام 2015 إلى ما يلامس 144 ألف شخص. وفي العام 2025 سيهبط العدد إلى ما يلامس 47 ألف نسمة. كما قال التقرير، إنه في المعدل يموت سنويا 14,2 ألف شخص.

إلا أن العدد في العام 2014، بمعنى بعد خمس سنوات، هبط بـ 34 الف شخص، وبلغ عددهم 198 ألف شخص. وكما قرأنا ففي هذا العام ارتفع العدد إلى 212 ألف شخص. ويتبين أن السبب وراء هذا، هو توسيع تعريف "الناجين من جرائم النازية". ففي سنوات الخمسين والستين، كان مستحقو المخصصات الإسرائيلية، هم أولئك الذين عانوا من اعاقات جسدية ونفسية، جراء جرائم النازية. إلا أن هذا التعريف تم تغييره على مر السنين عدة مرات. في حين التزمت المانيا بتعريف محدد لغرض التعويضات التي تدفعها هي.

ففي العام 2005 تم توسيع التعريف إلى من كان أيضا ملاحقا إبان نظام النازية، إن كان في المانيا أو في دول أخرى وقعت تحت سيطرة النازيين وحلفائهم. وهذا التعريف يتضمن أيضا من كانوا في معسكرات النازيين. وفي العام 2014، بادرت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع آخر، ليشمل أيضا ابناء الديانة اليهودية في دول شمال أفريقيا، ليبيا وتونس والمغرب، التي كانت هي أيضا تحت سيطرة المانيا وحلفائها. كما تم الغاء تحديد العام 1953، كتاريخ نهائي لمن هاجر إلى إسرائيل من الناجين.

ولاحقا تم تعريف من عمل في معسكرات العمل بالسخرة، ومعهم حتى أولئك الذين تم اجبارهم على القيام بأعمال للنظام النازي، خارج معسكرات العمل. كذلك تم توسيع تعريف المستفيدين من المخصصات لكونهم كانوا في دول وقعت تحت الاحتلال الألماني، وهم أولئك الذين كانوا في تلك الدول أو ولدوا فيها، منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، وحتى بعد 300 يوم من اعلان انتهائها.

ولاحقا تم شمل دول أخرى، إذ قال وزير المالية موشيه كحلون، إن الاعتراف بالمهاجرين من المغرب والجزائر والعراق ورومانيا كناجين من النازية، كان ضمن "تصحيح تاريخي. إنني آمل بأن من نفعل من تصحيح في هذا المجال يسمح للناجين بالعيش بكرامة، ووزارة المالية ملتزمة بدفع مستحقات الناجين ومساعدتهم".