أفرج، اليوم الأحد عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي اعتقل على جسر اريحا (النبي) بشبهة تهريب أسلحة، بعد أن لم تطلب النيابة العامة الإسرائيلي تمديد سجنه. وقد توصلت إسرائيل إلى تفاهم مع الأردن يتم بموجبه "اعتقاله عند عودته ومقاضاته"، وفق صحيفة يديعوت أحرونت.
وقال النائب السابق المحامي أسامة السعدي من طاقم الدفاع عن النائب عماد العدوان: "تم اخراج النائب العدوان من سجن عوفر اليوم مبكرًا ولن تكون هناك جلسة لتمديد توقيفه، وسيتم اطلاق سراحه خلال الساعات القريبة الى جسر الملك حسين، واعادته للمملكة الأردنية الهاشمية".
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن ذلك جاء عقب التوصل لـ"تفاهمات مع الأردن حول قيام الأخيرة بمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح". وأضافت: "إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأردن تقضي بمعاقبة عمّان للنائب العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، مقابل امتناع النيابة الاسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي سيتم الإفراج عنه".
وبحسب مصدر إسرائيلي، تحدث لصحيفة هآرتس، فإن قرار الإفراج عن عماد العدوان بعد أسبوعين من توقيفه صدر "بعد إنهاء التحقيق في قضيته، ويعتقد المحققون أنه لا يوجد مبرر لإبقائه رهن الاعتقال بعد الحصول على صورة كاملة عن كيفية تهريبه السلاح والوجهة التي خطط لها وشركاء المشتبه به في تنفيذ التهريب".
وكان قد سئل وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين، عما ستطلبه إسرائيل من الأردن قبل اعادة النائب اليها، فأجاب: "أولا وقبل كل شيء، المطلب الأساسي، بالطبع، تقديمه إلى القضاء وإجباره على دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه. بالطبع، لا يمكن لمثل هذه القضية أن تمر على جدول الأعمال، وبالطبع يجب محاكمة أولئك الذين اتخذوا أعمال جنائية خطيرة للغاية ودفع الثمن".
وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستطلب ضمانًا أردنيًا بمقاضاته، أجاب كوهين أن وزارة الخارجية و "مسؤولين أمنيين" يجرون محادثات حول هذه القضية. وأكد أن القرارات لن تتخذ إلا بعد الفحوصات والتحقيق في الحادث: "لكن على أية حال، نحن على يقين من أنه يجب أن يحاكم".
.jpeg)
.jpg)
