إسقاط اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة: المشتركة تصوت ضد تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو

-المشتركة غادرت القاعة عند التصويت على اقتراح حجب الثقة الذي قدمته شاس

أسقطت الهيئة العامة  للكنيست اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة اللذين طُرحا للتصويت اليوم الإثنين، في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست.

و صوت 61 نائبا ضد اقتراح حجب الثقة الذي قدمه الليكود الذي يشمل تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو، مقابل 52 نائبًا صوت معه. أما اقتراح حجب الثقة الذي قدمه كل من كتلتي شاس ويهدوت هتوراة، صوت 56 ضده بينما صوت 52 لصالحه.

وصوتت القائمة المشتركة ضد حجب الثقة الذي قدمه الليكود لأنه يشمل تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، وغادرت القاعة لدى التصويت على حجب الثقة الذي قدمته كتلة شاس ولم تصوت ضده.
 

وأصدرت القائمة المشتركة مساء اليوم بيانًا في أعقاب التصويت الذي جرى اليوم على اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، حيث صوّتت القائمة المشتركة ضد حجب الثقة عن الحكومة بينما تغيّب نواب الموحدة عن التصويت.

وقالت المشتركة إنها لن تدعم أي خطوة تعيد نتنياهو للحكم وهي تعمل فقط وفق مصلحة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه بكرامة.

وأضافت المشتركة: "نحن ضد نهج نتنياهو ولن ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه الليكود ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق نجاة لنتنياهو ولحزبه كما اننا لن ندعم حكومة بينط ولن ننقذها من الانهيار بسبب الاعيب وانتكاسة اعضائها المجمدين . موقفنا من نتنياهو وسياسته العنصرية واضح وهو ليس البديل لهذه الحكومة المتساقطة.

ولم يكن هناك أي احتمال لسقوط الحكومة من ناحية مشاريع حجب الثقة، لأن قانون الكنيست يلزم بأن تكون الأغلبية لحجب الثقة عن لا تقل عن 61 نائبا، وكل أغلبية عادية تقل عن هذه العدد تعد لاغية.

والأمر الآخر في حجب الثقة، هو أن كتلة "القائمة المشتركة"، ما كان يمكنها التصويت تأييدا لحجب الثقة عن الحكومة التي تقدمها كتل المعارضة اليمينية، لأنه بموجب القانون، فإن اقتراح حجب الثقة يجب أن يكون مرفقا باسم مرشح الكتلة لتشكيل الحكومة البديلة، بمعنى إذا صوتت المشتركة مع اقتراح حجب ثقة، فكأنها تؤيد حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

أما في مسألة قانون حل الكنيست، الذي من المحتمل أن تطرحه كتل المعارضة بعد غد الأربعاء، فإنه لا يوجد فيه خلفية السياسية، ولهذا فإن المعارضة قد تصوت كلها مع حل الكنيست، لكن قانون الكنيست يلزم بوجود أغلبية لا تقل عن 61 نائبا لحل الكنيست، وهذا العدد ليس في متناول كل المعارضة حاليا، بما فيها النائبة سيلمان.
إلا أن القانون ذاته يجيز تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، بكل أغلبية متاحة، ولكن تمرير القانون بالقراءة التمهيدية لا يقول شيئا، لأن القانون سينتقل الى لجنة الكنيست، وهناك سيكون بإمكان الائتلاف أن يبقيه في الأدراج.

على هذا الأساس جاءت فذلكات القائمة الموحدة، ومسرحيتها بأنها ستقاطع جلسات الأربعاء، فحتى لو فعلت، فإن هذا لن يؤثر شيئا، باستثناء التمرير الشكلي للقانون، الذي سيحتاج في عملية التصويت التالية، أي بالقراءة الأولى أن يحظى بأغلبية 61 نائبا.