في إطار المفاوضات لتشكيل حكومة يمين جديدة، تتجلى الفاشية بكامل حلتها وفاشيتها، فقد طالب رئيس اتحاد أحزاب اليمين الحاخام المستوطن رافي بيرتس من رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو، أن يعمل على تغيير قانون ليتيح دخول أعضاء كتلته الفاشيين للكنيست، في محاولة للالتفاف على محكمة العدل العليا وقانون أساس الكنيست الذي يحظر الفاشيين من الترشح للكنيست.
وقد كشف موقع "والا" الاخباري الاسرائيلي اليوم أن اتحاد أحزاب اليمين يطالب بإلغاء أحد البنود المركزية بقانون أساس الكنيست والذي يحظر قائمة انتخابية أو مرشح من الترشح للانتخابات اذا قاموا بالماضي بالتحريض على العنصرية ونزع شرعية اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو شاركوا في النضال المسلح ضد دولة اسرائيل.
وهو البند ذاته الذي استعانت به المحكمة العليا في اسرائيل لحظر ترشح د. ميخائيل بن أري في اطار قائمة أحزاب اليمين. بينما أكدت مصادر في الليكود للموقع أنه لم يتم طرح هذه المسألة في المفاوضات لتشكيل حكومة. ولكن الموقع اشار الى أن هذا المطلب قد يُشمل في اطار اتفاقية منفردة بين الليكود وتكتل اتحاد احزاب اليمين الفاشي. ومن بين مطالبهم الأخرى فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وتطبيق القانون الاسرائيلي على الأراضي المحتلة بالكامل.
كما يطالب الحزب اليميني الفاشي بحظر أي نشاط فلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وكان قد اعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي ومكتب الجبهة أن نتائج الانتخابات للكنيست الـ 21، والتي منحت اليمين واليمين المتطرف أكثرية برلمانية، تنذر بتفاقم خطر الفاشية في إسرائيل.
وسبق أن أعلن المستشار القضائي للحكومة تأييده لشطب ترشيح العنصري ميخائيل بن آري ومنعه من الترشح في انتخابات الكنيست. وكانت قد أعلنت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير دعمها وانضمامها لطلبات الشطب ضد قائمة "عوتسماه يهوديت" الفاشية المتطّرفة والتي تضمّ أتباع الحاخام العنصري المأفون كهانا.
