صرّحت وزيرة الاقتصاد أورنا بربيباي أنه من المتوقّع أن ترتفع أسعار الخبز، ابتداءً من يوم الأحد القادم بنحو 20%.
كما أكّدت أن الخبز سيبقى ضمن المواد "الخاضعة للرقابة الحكوميّة".
وكانت كبرى المخابز الإسرائيلية، "أنجل"، قد أبلغت شبكات التسوق والحوانيت، أن أسعار الخبز المصنّع من انتاجها، سترتفع ابتداءً من 24 تموز الجاري، بنسب مختلفة تتراوح بما بين 8% إلى 12%، بزعم ارتفاع كلفة الإنتاج، من سعر الحبوب والطاقة والعمل.
وقد سبقت أنجل في رفع الأسعار، شركة مخابز "بيرمان"، وليس هذا فقط، بل أن الشركتين قدمتا التماسًا للمحكمة العليا ضد وزارة الاقتصاد، لقرارها بعدم رفع سعر الخبز الأساسي، الخاضع للرقابة، والقصد هنا بالتسمية الشعبية لدينا "الخبز الافرنجي" الأساسي غير المقطّع.
أما الخبز العربي فأسعاره ليست خاضعة للرقابة الحكومية، وهو أيضا شهد ارتفاعًا بنسب مختلفة بطريقتين، إما رفع سعر مباشر، أو أن المخابز قلّلت عدد الأرغفة في الرزمة، وحافظت على ذات السعر.
ويأتي هذا الغلاء في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير اقتصاديّة عالميّة، أن أسعار الحبوب تراجعت في الأسواق العالمية، إلى ما كانت عليه قبل بدء العملية العسكريّة الروسيّة في إقليم دونباس، أي أنها تراجعت بنسبة 30% منذ مطلع حزيران الماضي، ومعها أيضا تراجعت أسعار النفط.
وبحسب تلك التقارير، فتقريبًا كل الحبوب التي تعد المادة الخام للأغذية الأساسيّة تراجعت: القمح والذرة، وحتى القهوة، فيما من المتوقع أن تتراجع أسعار النقل البحري مع تراجع أسعار النفط.
