ارتفاع التضخم المالي في شباط الماضي بنسبة 0.4%

سجل التضخم في الشهر الثاني من العام الجاري، شباط الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.4%، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، ظهر اليوم الجمعة، بعد أن كان التضخم قد سجل في الشهر الأول، كانون الثاني الماضي نسبة 0%، ما يعني ارتفاع التضخم في الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 0.4%، مقابل 0.8% في ذات الفترة من العام الماضي، وهذا ما خفّض معدل التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة إلى نسبة 2.5%، وهذا معطى أساس في حسابات وتيرة التضخم.
وارتفع التضخم بفعل سلسلة من ارتفاع أسعار البضائع والخدمات، وفي مقدمتها أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وسلسلة من المواد الغذائية، مقابل تراجع أسعار موسمي في هذه الفترة من كل عام. 
وتتجه الأنظار إلى بنك إسرائيل المركزي، الذي سيعلن عن نسبة الفائدة للفترة المقبلة يوم 8 نيسان المقبل، إذ أنه بموجب حصيلة التضخم المعلنة اليوم، فإن التضخم في المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية، بمعنى دون نسبة 3%. وتتراوح التقديرات بين بقاء الفائدة الأساسية عند مستواها، 4.5%، بعد أن تم تخفيضا في مطلع العام الجاري بنسبة 0.25%، أو تخفيضها بذات القدر، لتصبح 4.25%، ويضاف لهذه الفائدة، نسبة فائدة ثابتة 1.5%.
إلا أن محافظ بنك إسرائيل المركزي، البروفيسور أمير يارون، كان قد أعلن في وقت سابق، إن البنك المركزي خطط لأربع موجات لخفض الفائدة البنكية، من أصل 8 قرارات للفائدة البنكية يصدرها سنويا، لكن يارون قال أيضا إن البنك سيخفض الفائدة بعد أن يلمس أن التضخم المالي بات في منتصف المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية في العقدين الأخيرين، بمعنى ما بين 1% إلى 3%، ويقصد يارون بذلك أن يرسو التضخم عند نسبة 2% ودون، ومن غير مؤشرات لارتفاع حاد لاحقا.
وعلى الرغم من أن قرار الفائدة سيصدر قبل الإعلان عن نسبة التضخم في شهر آذار الجاري، يوم 15 نيسان المقبل، إلا أن أبحاثه الداخلية ستكون قد عرفت وتيرة التضخم في الشهر الجاري، الذي عادة يكون متأثرا من ارتفاع أسعار موسمي، خاصة في مجال الملبوسات والأحذية، والفواكه الربيعية، وغيرها، عدا عن أن أسعار الوقود سجلت في ها الشهر أيضا ارتفاع بنسبة تقارب 2%. وكان التضخم في شهر آذار العام الماضي قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.4%.