أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز في الموازنة العامة في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 1,5 مليار شيكل، ما يدل على مصروف عال جدًا في شهر حزيران، إذ أنه حتى نهاية أيار الماضي، سجلت الموازنة فائضًا بنحو 34 مليار شيكل (يعادل 10 مليارات دولار تقريبًا).
إلا أن العجز حتى نهاية حزيران يعد صفريًا تقريبًا، من حجم الناتج العام، الذي بلغ في هذه المرحلة 1,6 ترليون شيكل (الترليون يعادل ألف مليار)، في حين أن العجز كان مخططًا له في ميزانية العام الجاري، 2022، بنسبة 3,9% من حجم الناتج العام، بمعنى 62,4 مليار شيكل.
وفي حساب آخر، تقول وزارة المالية، إنه على الرغم من العجز الطفيف الحاصل في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، فإنه في حساب الأشهر الـ 12 الأخيرة، فإنه لأول مرّة منذ العام 2007، تسجل الميزانية فائضا، وهو بنسبة 0,4% (اقل من نصف بالمئة) من حجم الناتج العام.
ويساهم في هذا الوضع المالي، الذي لا ينعكس على ارتفاع كلفة المعيشة، والتضخم المالي، الارتفاع الحاد في جباية الضرائب، التي سجلت في النصف الأول من العام الجاري، أكثر بقليل من 241 مليار شيكل، مقابل ما يقارب 194 مليار شيكل في ذات الفترة من العام الماضي 2021، بمعنى أن جباية النصف الأول من هذا العام أعلى بنسبة 24,5% من ذات الفترة من العام الماضي.
